في تطور جديد لأزمة القضاة واستمرارهم في التصعيد حتي تتم الاستجابة لمطالبهم بشأن قانون الاستقلال ووقف إجراءات محاكمة 3 قضاة توقفت محكمة دمنهور عن العمل بعد طلب 88 محامياً من المستشار سيد جبر رئيس المحكمة رفع الجلسة تضامناً منهم مع مطالب القضاة بضرورة إصدار قانون السلطة القضائية وتحقيق استقلال القضاة وضرورة مراعاة مطالبهم واقتراحاتهم بشأن القانون. من ناحية أخري قام القضاة الثلاثة الذين تم رفع الحصانة عنهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم والاطلاع علي التحقيقات وأوراق القضية بما فيها إذن مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عنهم. وعلي جانب آخر اكد مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي أنه لم يتم استدعاء القضاة الثلاثة للتحقيق معهم وسؤالهم عن التهم المنسوبة اليهم مشيراً إلي أنهم لو كانوا شهوداً في الدعوي ما استلزم الأمر رفع الحصانة عنهم وانما قرار رفع الحصانة جاء لوجود اتهامات منسوبة اليهم. من جهة أخري اعلنت نقابة المحامين بالاسكندرية تضامنها مع مطالب القضاة ودعا اعضاء مجلس النقابة المحامين الي وقفة احتجاجية ظهر غد أمام محكمة الحقانية بملابس المحاماة.