منظمات حقوقية تندد بإحالة قضاة لنيابة أمن الدولة وتعتبره إهانة للقضاء

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء رفع الحصانة القضائية عن المستشارين محمود الخضيري وهشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس محكمة النقض المصرية واستدعائهم للمثول أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم من أحد القضاة حول ما عرف ب"القائمة السوداء" والتي حوت أسماء بعض القضاة وذلك في إطار كشف ما جرى في الانتخابات البرلمانية من تزييف وتزوير. وشددت المنظمة ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، على أن مبدأ تولي النيابة العامة ونيابة أمن الدولة خصوصاً للتحقيقات يلقي بظلال من الشك حول مدى حيدة تلك التحقيقات لاسيما في ظل وجود مساحات مشتركة بين النيابة العامة وبين السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل، والذي تتبعه النيابة العامة مباشرةً وهو الأمر الذي تتضاءل معه فرص تحقق معايير الفصل بين السلطات. وأكدت المنظمة أن ما قام به القضاة من إدلاء بأحاديث صحفية ومقابلات تلفزيونية ما هو إلا تعبيراً عن حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول لهم بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية . وطالبت المنظمة الرئيس محمد حسني مبارك بوصفه الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقضاء وبموجب مقتضيات وظيفته إلغاء قرار رفع الحصانة عن القضاة وما ترتب عليه من آثار مع إتباع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن التحقيق مع القضاة ومحاسبتهم داخلياً. وأشار البيان إلى أن المنظمة كلفت أمينها العام حافظ أبو سعدة بحضور كافة التحقيقات إلى جانب السادة القضاة تضامناً معهم في مطالبهم ولاسيما حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور المصري و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية. ومن جانبها ، أعربت أيضا المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها لما نشر حول إحالة نواب لرئيس محكمة النقض إلى نيابة أمن الدولة بناء على بلاغ من مجلس القضاء الأعلى بتهمة الإدلاء بتصريحات صحفية تسئ إلى الهيئة القضائية والتشكيك في نزاهتها ، لافتة إلى أن ذلك يأتي أعقاب سلسلة من اختلاف المواقف بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى ، إحدى مؤسسات الدولة في السيطرة على إرادة القضاة ، وكذلك يأتي في أعقاب مواقف القضاة الرافضة والفاضحة لكل أشكال التزوير التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة . وأشارت المؤسسة ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى أن هذه المحاولات من جانب مؤسسات الدولة تجاه عدد من أعضاء نادي القضاة إنما تسعى لضرب حرية الرأي والتعبير في مقتل بهدف الوصاية على القضاة في إبداء رأيهم في الشئون العامة ، وهو أمر مباح بمقتضى الدستور والقانون . من جانبه ، أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن تضامنه مع مطالب القضاة عامة وقضاه نادى الإسكندرية خاصة الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام ناديهم مؤخرا تعبيرا عن رفضهم محاولات التدخل في السلطة القضائية ، مؤكدا تأييده لمطالبهم بعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. وطالب المركز ، في بيان تلقت المصريون نسخة منه ، الحكومة بالسماح بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره نادى قضاة مصر عام 1991 وإقراره على اعتبار انه ينص على استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية واستثناء النادي من هيمنة المجلس الأعلى للقضاء وتفعيل دور الجمعيات العامة للمحاكم في اختيار رؤساء وانتخاب بعض أعضائها وانتخاب نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاة. وأكد المركز رفضه تمرير أية مشاريع أخرى في مجلس الشعب خصوصا مشروع القانون الذي أعده مجلس القضاء الأعلى دون تشاور مع نادى القضاة لأنه - حسب المركز - لا يلبى مطالب القضاة باستقلال سلطتهم ويتضمن إخضاع المستشارين للرقابة من جانب المجلس كما يمنحه حق الإشراف والتدخل في شئون نادي القضاة . واستنكر إحالة مجلس القضاء الأعلى أربعة من رموز القضاء وهم المستشارين أحمد مكي ومحمود مكي ومحمود الخضيري وهشام البسطويسي نواب رئيس محكمة النقض إلى التحقيق ، معتبرا واقعة رفع الحصانة عن القضاة الأربعة بسرعة شديدة تهديدا للقضاة الذين يعبرون عن رفضهم للمخططات الحكومية الهادفة لفرض مزيد من الحصار عليهم في عملهم فضلاً عن أن صياغة مشروع قانون للسلطة القضائية دون الرجوع لأهل الاختصاص من أعضاء نادى القضاة لا يعني سوى رغبة حكومية عارمة في إضعاف استقلالية السلطة القضائية. وأشاد ب " الوقفة الحضارية لأعضاء نادى قضاه الإسكندرية بعد حصار ناديهم ماديا وتزايد حملات التشكيك والتهجم المستمرة التي واكبت مساعي السلطة التنفيذية لفرض قانون جديد للسلطة القضائية يكرس الهيمنة على الهيئة القضائية ". وفي السياق ذاته ، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة القضائية عن القضاة ، مشيرة إلى أن القرار كان متوقعاً في ظل إصرار الحكومة علي استخدام جهاز النيابة العامة ضد دعاة الإصلاح والديمقراطية في مصر ، وليس غريباً علي جهاز النيابة العامة الذي حفظ التحقيقات ضد المعتدين علي الصحفيين والصحفيات يوم الاستفتاء أن يحاول عقاب القضاة اللذين دافعوا عن حق المواطنين في مصر في انتخابات حرة و نزيهة. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة إن تحرك نادي القضاة بالقاهرة والإسكندرية والقضاة للدفاع عن حقوق المواطن المصري واستقلال القضاء هو نقطة مضيئة تتطلب دعم كافة الشرفاء في مصر والمجتمع المدني مشيرا إلى انه لو كان هؤلاء القضاة ينتمون لدولة ديمقراطية لاستحقوا التكريم وليس المحاكمة.