أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إزالة ألكسندرا بوريكو، النائبة السابقة لرئيس مجلس الرقابة في بنك "سبيربنك"، من قوائم العقوبات الأمريكية المرتبطة بروسيا. جاء ذلك في بيان نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي بعد مراجعة شاملة لحالتها القانونية والمالية. وأشار البيان إلى أن قرار شطب اسم بوريكو من قائمة العقوبات يتيح لها إمكانية إجراء معاملات مالية واستثمارية خارج القيود التي كانت مفروضة سابقًا، دون أي عوائق قانونية من السلطات الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة الأمريكية المستمرة لتقييم قوائم العقوبات ومراجعتها بشكل دوري لضمان الدقة والفعالية، مع مراعاة التغيرات في الأوضاع القانونية والسياسية. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في إطار التعديلات المتواصلة على العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بروسيا، وهو ما قد يؤثر على تعاملات بعض البنوك والمؤسسات المالية الدولية التي كانت تتجنب التعامل مع الأفراد المدرجين على هذه القوائم. ويؤكد الخبراء أن شطب بوريكو من قائمة العقوبات يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تكييف السياسة العقابية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مع الحفاظ على الضغط على الجهات والكيانات الروسية المستهدفة للعقوبات، دون الإضرار بالمسائل القانونية أو المالية للأفراد الذين لم تعد تنطبق عليهم أسباب العقوبات. هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المالية والاقتصادية بين الولاياتالمتحدةوروسيا تعقيدات متعددة، حيث تواصل واشنطن مراقبة التفاعلات الاقتصادية الدولية للتأكد من التزام الجهات الخاضعة للعقوبات بالإجراءات القانونية، وضمان فعالية العقوبات المفروضة على روسيا في ضوء التطورات الجيوسياسية. ويتيح شطب الاسم من قائمة العقوبات لبوريكو فرصة استعادة نشاطها المالي والاقتصادي في الأسواق العالمية، بما في ذلك إجراء التحويلات المصرفية الدولية والتعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، وهو ما يعزز وضعها القانوني والمهني بعد سنوات من القيود المفروضة.