المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنضم لحملة التضامن مع مطالب القضاة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار رفع الحصانة عن المستشارين محمود الخضيري وهشام البسطويسي ومحمود مكي وأحمد مكي نواب رئيس محكمة النقض ووجوب مثولهم أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم من أحد القضاة. وأكدت المنظمة ، في بيان حصلت المصريون على نسخة منه ، تعارض هذا القرار مع المعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاة والقضاء والتي صدرت عن مؤتمر ميلانو في 6 ديسمبر 1985 وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي تنص على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من الموطنين في التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات. وانتقد البيان مخالفة الحكومة لبنود مؤتمر ميلانو التي تفرض نوعا من السرية عند إحالة أي قاض لأي نوع من المساءلة إلا إذا طلب القاضي نفسه الإعلان عن ذلك. وأشارت المنظمة إلى أنها ستتابع بكثب التحقيقات التي ستتم مع السادة المستشارين ولاسيما فيما يخص الحقوق المكفولة وفقا للدستور والمعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء.