تضامنا مع القضاة..وقفة احتجاجية لمحامى الإسكندرية.. وتكثيف تحركات منظمات المجتمع المدنى

تقيم نقابة المحامين بالإسكندرية الأربعاء القادم وقفة احتجاجية أمام سراي محكمة الحقانية بميدان المنشية تضامنا مع القضاة الذين تم تحويلهم إلى النائب العام لاستجوابهم بزعم الإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام بشأن ما شاب الانتخابات البرلمانية الماضية من تزوير وعنف. وسوف يحضر الوقفة الاحتجاجية أساتذة القانون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية في إشارة إلى تضامنهم مع القضاة المحالون للنائب العام. ومن المقرر أن يرتدي المحامون زى المحاماة الموشح بالسواد تعبيرا عن الحزب والغضب لإحالة نواب رئيس محكمة النقض للنائب العام ، كما سيحضر الوقفة المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية. يذكر أن القضاة المحالون للنائب العام هم المستشارون أحمد مكي وهشام البسطويسي ومحمود الخضيري. ومن ناحيتها، أعربت 23 منظمة من منظمات المجتمع المدني عن كامل تضامنها مع القضاة في مطالبتهم بقانون يحمي ويصون استقلال السلطة القضائية والقضاة كحق أساسي للمواطنين وإن مارسه القضاة. وأكدت المنظمات ، في بيان مشترك وصلت نسخة من ل "المصريون" ، تأييدها لموقف القضاة الرافض لمشروع مجلس القضاء الأعلى بشأن قانون السلطة القضائية والذي تم إعلانه في وقفتهم الاحتجاجية بمقر نادي القضاة بالإسكندرية بعد رفض الدولة إطلاعهم على التعديلات التي أدخلت عليه. وأكدت المنظمات استياءها الشديد وقلقها البالغ إزاء بعض الإجراءات بحق القضاء المصري والمتمثلة في وقف الدعم المالي لنادي القضاة ، وما إلى ذلك من رفع الحصانة عن بعض القضاة وملاحقتهم بسبب مواقفهم المعلنة من مشروع السلطة القضائية والمحاط بسرية تامة من قبل الحكومة المصرية. وأبدت منظمات المجتمع المدني مخاوفها من أن تكون الإجراءات التي اتخذت ضد القضاة بداية لمحاولات للمساس بهيبة القضاء المصري وممارسة الملاحقة القضائية أو الإدارية بحقهم للتأثير على إرادتهم وانتهاك حقهم في الاستقلال ، مطالبا الجهات المعنية بمتابعة الموقف عن كثب والتأكيد على احترام مصر لكافة التزاماتها الدولية بشأن استقلال القضاة.