نقابة المحامين بالإسكندرية تتضامن مع القضاة وتحتج على محاكمتهم

نظمت نقابة المحامين بالإسكندرية وقفة احتجاجية تضامنا مع نواب رئيس محكمة النقض الذين تمت إحالتهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة إبداء آراء سياسية لوسائل الإعلام حول وقائع التزوير والعنف من قبل الحزب الوطني وقوات الشرطة خلال الانتخابات البرلمانية الماضية. شارك في الوقفة الاحتجاجية التي اتخذت من ميدان المنشية أمام سراي المحكمة الحقانية المئات من شباب وشيوخ المحامين، كما شارك نقيب المحامين بالإسكندرية محمد عبد المطلب وعدد من أعضاء مجلس النقابة منهم أحمد الحمراوي الأمين العام لنقابة المحامين بالإسكندرية وعاصم نصير أمين الصندوق وعبد العزيز الدريني مقرر اللجنة الثقافية وحسن صبحي عضو المجلس. وقد أصدرت نقابة المحامين بيانا تلقت "المصريون" نسخة منه أكدت فيه رفضها التام للإجراءات التي أباحت لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع العديد من نواب رئيس محكمة النقض لمواقفهم المشرفة المدافعة عن كرامة القضاء وسمعته وشرفه وبراءته من التزوير والمزورين. وقال البيان إن هذه الرياح العاصفة بالسلطة القضائية الآن تذكرنا بمذبحة القضاء الأولي يوم أن أعطي القانون إجازة وتحكمت عصابات في مقدرات الأمة، فلم تجلب إلا الخراب والدمار. وأكد البيان أيضا على أن القضاة لن يكون مستقلين إلا إذا استقلوا عن السلطتين التنفيذيتين والتشريعية بإدارة شئونهم المالية بعيدا عن التبعية لوزير العدل. وطالبت نقابة المحامين في بيانها بعرض مشروع قانون استقلال السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة على مجلس الشعب بغير تعديل أو تحريف أو حذف أو إضافة. كما دعي البيان النقابات ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الشعب أن يتصدى للهجمة الشرسة على القضاة حماة القانون وحراس العدالة من أجل استقرار وأمن المواطن .