نادي القضاة يشكل لجنة تقصّي الحقائق لمراقبة الاستفتاء علي التعديلات

قرر نادي القضاة مراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية لقضاة مصر بمتابعة ومراقبة جميع الاستفتاءات والانتخابات العامة التي يشارك في الإشراف عليها قضاة.
ويشكل مجلس الإدارة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز بالتنسيق مع لجنة تفعيل قرارات الجمعيات العمومية بالنادي، لجنة قضائية لتقصي الحقائق حول عملية الاستفتاء علي تعديل ال 34 مادة من الدستور، وذلك لكشف مدي سلامة الإجراءات التي تمت في لجان الاستفتاء الشعبي علي مستوي المحافظات.
وأكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس لجنة التفعيل بالنادي، أن «لجنة تقصي الحقائق» تراقب وتقيم تجربة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية باعتبار أن هذا الاستفتاء هو أول بروفة علي نزاهة الانتخابات في مصر مستقبلاً، عقب قصر الإشراف القضائي علي اللجان العامة فقط وتشكيل لجنة عليا مستقلة للانتخابات.
وقال: الجمعيات العمومية للقضاة خصوصا جمعيتي 13/5، 2/9/2005 أصدرتا قرارين باشتراط الإشراف القضائي الكامل، أو الإعفاء منه، ومراقبة أي استفتاءات أو انتخابات يكون القضاة طرفا فيها، حفاظا علي الثقة العامة في القضاء وكشف ما قد يشوبها من تجاوزات أو خروقات.
وأضاف: اللجنة تتولي إعداد تقارير بشهادات رجال القضاء وما يصلها من أعضاء الهيئات القضائية الأخري، تمهيدا لإعداد تقرير نهائي بأحداث الاستفتاء وعرضه علي القضاة والأمة.
وأوضح مكي: الاستفتاء المقبل سيظهر نية الحكومة في احترام نزاهة الانتخابات بعد إصرارها علي تعديل المادة 88 من الدستور، واقتصار دور القضاة علي الإشراف علي اللجان العامة فقط، وأكد أن التعديلات الدستورية صادرت أمل الأمة في الإصلاح.
وقال: انتقلنا بسببها من مرحلة الاستخفاف بالرأي الآخر وقائليه، إلي مرحلة احتقار الرأي الآخر وقائليه. ولفت مكي إلي أن مسيرة الإصلاح أصبحت خرافة، وأن الإصلاح في مصر ضل طريقه مثل مسيرة السلام في الشرق الأوسط.