قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل لمناقشة اشتراك قضاة مجلس الدولة في الاستفتاء على التعديل الدستوري ، المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من مايو الحالي . ومن المقرر أن تناقش الجمعية أيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من عدمه في ضوء مطالب القضاة التي لم تنفذ حتى الآن. وكان مجلس إدارة النادي، قد عقد اجتماعاً عاصفاً مساء أمس الأول تراجع فيه المستشار توفيق الميروي رئيس النادي عن قراره بعدم عقد الجمعية العمومية، وذلك عقب تقدم المستشارين عمرو جمعة وسمير البهي باستقالتيهما من عضوية المجلس، تضامناً مع مطالب زملائهما . وكان نادي قضاة مصر قد رفض بالإجماع خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها يوم الجمعة الماضي الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في سبتمبر القادم. واشترطت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر على الحكومة المصرية لتولي مراقبة الانتخابات، إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية متضمنا ضمانات تكفل للقضاة الاستقلال التام في عملية الإشراف. وأكد القضاة رفضهم أن يكونوا "أداة بيد السلطة لتزوير آراء الناخبين"، وأكدوا تمسكهم بقانون السلطة القضائية ورفضهم مشروع القانون الذي اقترحته الدولة ويرون فيه التفافا على مطالبهم، في إشارة إلى التعديل الدستوري للمادة 76. ويأتي قرار القضاة المصريين ليزيد من وطأة الضغوط التي يتعرض لها النظام والحكومة في مصر من قبل الولاياتالمتحدة التي شددت على أهمية إشراف مراقبين دوليين على هذه الانتخابات للحصول على انتخابات "حرة ونزيهة وشرعية".