القضاة يعرضون رؤيتهم في تعديل الدستور والإشراف على الانتخابات

يستأنف نادي القضاة مسيرته التي بدأها من أجل إصلاح واستقلال القضاء وتحقيق إشراف قضائي حقيقي وكامل علي الانتخابات والاستفتاءات، المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.
وبدأت اللجان الفنية للقضاة، التي شكلتها لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية بالنادي، في عملها بدراسة تعديل قانون السلطة القضائية، وإعداد مشروع قانون جديد، تمهيداً لعرضه علي القضاة في المحاكم وأندية الأقاليم، بدءاً من العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس لجنة المتابعة: إن اللجان ستناقش التعديلات الدستورية خصوصاً ما يتعلق بالإشراف القضائي علي اللجان الانتخابية، حيث سيعد النادي ورقة برؤيته المتكاملة في هذه التعديلات المرتقبة
كما يناقش وضع قواعد وضوابط محكمة للندب والإعارة بالنسبة لرجال القضاء، مضيفاً أن التلاعب بالإشراف القضائي خطأ جسيم ويمثل جريمة بحق هذا الوطن ومستقبله، وإذا كان الهدف من التعديلات إغضاب وإحباط الشعب، فالشعب غاضب ومحبط بما فيه الكفاية.
واختتم المنتدي الثقافي الرياضي للقضاة فعالياته الأربعاء، والذي شارك فيه نحو 500 مستشار وقاضٍ وعضو نيابة علي مدار ثلاثة أيام بالإسماعيلية، وحضره مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز.. فضلاً عن محافظ الإسماعيلية
في حين تغيب عنه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الجديد، والذي وجهت إليه الدعوة لكن ظروف الإعداد والإعلان للحركة القضائية بجزئها الأخير وترتيبات مهامه الجديدة بالوزارة، حالت دون حضوره.