انقسام بين القضاة حول تعديل المادة 88

أثار طلب الرئيس مبارك بتعديل المادة 88 من الدستور والتي تتعلق بالإشراف القضائي علي الانتخابات، حالة من الجدل داخل الأوساط القضائية، خاصة أن التعديل يعني العودة إلي النظام الذي كان متبعا قبل عام 2000، والذي كان يقضي بإشراف القضاة علي اللجان العامة، وتتولي شخصيات أخري الإشراف علي اللجان الفرعية، الأمر الذي اعتبره البعض تهديدا لنزاهة الانتخابات.
وفي هذا السياق قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة، إن قصر إشراف القضاة علي اللجان العامة لن يحقق النزاهة للعملية الانتخابية، فالنزاهة في حالة كهذه ترتبط بوجود حكومة نزيهة لديها رغبة حقيقية في الإصلاح السياسي بما يكفل إجراء انتخابات نزيهة وحرة، تعبر عن الإرادة الشعبية للناخبين.
وأضاف مكي أنه حتي الانتخابات الأخيرة التي أجريت تحت إشراف القضاة، لم تكن نزيهة، لأن الإشراف كان منقوصا وشهد تدخلات من السلطة التنفيذية، كما أن غياب الرغبة الحقيقية لدي الحكومة في إجراء انتخابات نزيهة، أدي إلي عدم شفافية ونزاهة الانتخابات.
الرأي نفسه يؤكده المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قال إن الانتخابات يجب أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، وإلا فإن الأفضل إعفاؤهم من تلك المهمة برمتها.. وأشار البسطويسي إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإشراف القضائي علي الانتخابات، كان يقصد به الإشراف علي كل اللجان العامة والفرعية. في المقابل، قال مصدر بالمجلس الأعلي للقضاء رفض ذكر اسمه إنه مادام القضاة موجودين في اللجنة المستقلة المشرفة علي الانتخابات، فإن ذلك من شأنه تحقيق الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية.
وينحاز المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط إلي هذا الرأي، إذ يقول إن وجود القضاة في اللجنة العليا وفي اللجان العامة يحقق بالفعل الإشراف القضائي الكامل، ومن الممكن أن تسند اللجان الفرعية إلي بعض أساتذة الجامعات والشخصيات العامة المشهود لها بالحيدة والنزاهة