خبراء: النظام الانتخابي الحالي «فاشل» بدءا ًبتقسيم «الدوائر» ووصولاً لعملية الاقتراع

رشوان: «الوطني» وضع مادة تحدد أعداد القضاة في المشروع الجديد لقانون الانتخابات ب «9» فقط وهذه كارثة كبري نوار: العالم تخطي جدل الإشراف القضائي وانتخاباتنا أصبحت في يد الداخلية
ندوة مركز الدراسات بالأهرام حول النظام الانتخابى
أكد ضياء رشوان - نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام - أن تعديل المادة الخاصة بتحديد أعداد القضاة في مشروع قانون الانتخابات الجديد ب «9» قضاة فقط يسمح بمذابح انتخابية كاملة.
وأضاف رشوان خلال الندوة التي عقدها المركز حول تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر في ظل ما يطرحه المشروع الحالي لقانون الانتخابات أن من وصفهم ب «فنيي القانون» وضعوا مادة تساعد في تقليص أعداد القضاة المشرفين علي الانتخابات لأقصي درجة.
وقال: «كيف يتم ضبط دائرة انتخابية ب «9» قضاة فقط، في حين أن هناك بعض الدوائر التي تزيد لجانها علي 350 لجنة فرعية، كما في دائرة زعيم الأغلبية بالحزب الوطني أحمد عز؟
وطرح الباحث السياسي إبراهيم نوار كلمته حول ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم العملية الانتخابية، خاصة داخل دول العالم الثالث، ورأي أن الضغط من أجل هيئة مستقلة تختص بالعملية الانتخابية ككل بداية من تقسيم الدوائر حتي فرز الأصوات بالصناديق، والإشراف القضائي الذي يتم الخلاف حوله الآن هو طرح تخطاه العالم منذ ما يزيد علي 90 عاماً ويطرح بدلاً منه الهيئات المنشأة التي تتمتع بالحصانة، في حين تتقهقر مصر لتبقي بشكل قانوني وفعلي العملية الانتخابية في يد وزارة الداخلية.
وقال جمال عبدالجواد - رئيس مركز الدراسات السياسية - إن سياسة المواءمة بين الحلول المطروحة من خلال التجارب الدولية تمكن من الوصول للحل الأنسب في ظل النظام السياسي القائم في مصر بالفعل، وأضاف أنه رغم كل السلبيات التي يعاني منها النظام الانتخابي الحالي فمازالت هناك فرصة ممكنة للاجتهاد من أجل وضع الضمانات اللازمة لسلامة العملية الانتخابية، واتفق معه نبيل عبدالفتاح - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - معه مؤكداً أن الأمر ليس طرح حلول وسطية، لكنها الحاجة لطرح ينطلق من الواقع وهو ما يمكن تطويره والبحث حوله حتي لا نكون أمام حديثين منفصلين.
في حين هاجم جهاد عودة - أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني - الحديث عن فشل النظام الانتخابي الحالي، وقال: أشعر بأني أمام حالة دعاية غير علمية لنظم خارجية بها الكثير من السلبيات في حين أننا أمام مشروع قانون حقيقي وهناك باب مفتوح للنقاش حوله وتطويره، وأكد أن التعديلات الأخيرة لم تقتض الإشراف القضائي ولم تترك الأمر في يد وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضاً ماجد الشربيني - عضو مجلس الشوري وأمين عام العضوية بالحزب الوطني - الذي أشار إلي أن التقسيم الإداري الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية تمت مراجعته وتعديله من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما ينطبق علي باقي خطوات العملية الانتخابية ويطرحه القانون الذي تتم مناقشته خلال الأيام المقبلة.
وانتقد ضياء رشوان - نائب رئيس مركز الدراسات السياسية - أداء من سماهم الفنيين والقانونيين المهرة ممن قاموا بإعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال إن الأزمة لم تعد في المادة 88 من الدستور التي يطالب الجميع بتعديلها والتي نصت علي أن تكون لجنة الإشراف العليا من بينها قضاة دون تحديد نسبة أو عدد وهو ما يسمح بتوسيع نطاق تمثيل الإشراف القضائي بأي عدد، بل أن تكون نسبة القضاة هي اللجنة ككل إلا عضو واحد إلا أن - كما جاء في كلمته - أكمل الحزب الوطني فكرته ووضع ب «لؤم» شديد مادة جديدة في مشروع القانون المنظور حالياً وهي المادة «24» التي تنص علي وجود قضائي باللجنة العامة بالدائرة الانتخابية الواحدة وحصرهم في عدد لا يزيد علي «9»، في حين أن هناك دوائر انتخابية مثل دائرة زعيم الأغلبية بمجلس الشعب أحمد عز تضم 355 لجنة فرعية، فكيف يتم ضبط العملية الانتخابية من خلال 9 قضاة فقط، وهو ما قد يسمح بمذابح انتخابية كاملة.
وأكد أن الورشة وقفت علي لب القضية، وهو فشل النظام الانتخابي المطروح ككل، وهو ما يعكس سلبياته علي كل الخطوات بداية من تقسيم الدوائر الانتخابية وصولاً لعملية الاقتراع.