خبراء يطالبون بتعديل المادة 76 من الدستور لاتاحة الفرصة أمام البرادعى لخوض الانتخابات الرئاسية

وصف عدد من الخبراء، والشخصيات العامة تصريحات الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى ألمح فيها إلى احتمالات ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنها ستؤدى إلى حالة من الحراك السياسى فى مصر فى الفترة المقبلة، معربين عن تأييدهم للخطوة باعتبارها تفتح الباب أمام عدد من الشخصيات العامة، لاتخاذ القرار نفسه، مشددين على ضرورة تعديل المادتين 76 و88 من الدستور، باعتبار أن تعديل الأولى هو الذى يكفل تنفيذ قرار البرادعى.
قال الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس، عضو مجلس الشعب، إن تصريحات البرادعى خطوة جيدة وشجاعة، لأنها لفتت الأنظار إلى العورات القائمة فى النظام الانتخابى الحالى، خاصة فى ظل تأكيده أن الترشيح ليس هدفاً فى ذاته، لكنه يهدف من ورائه إلى وجود منافسة حقيقية فى الانتخابات، واصفاً الخطوة بأنها مبادرة جيدة تفتح الطريق أمام شخصيات عامة للترشح على المنصب، الأمر الذى يؤدى إلى تقوية أحزاب المعارضة التى سيترشحون على قوائمها.
وأيد زهران مطالبة البرادعى بضرورة توافر ضمانات مكتوبة، ومعلنة حتى لا تصبح المشاركة فى الانتخابات صورية وزائفة، خاصة إذا قرر الرئيس مبارك ترشيح نفسه، أو نجله جمال، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، أمين السياسات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى المادة 76 من الدستور، لأنها تضع عقبات أمام منافسة حقيقية، مطالباً بضرورة تعديلها لتسمح بالمنافسة الفعلية بين أكثر من مرشح.
وأضاف زهران أنه لابد من تعديل المادتين 77 التى تحدد مدة دورة الرئاسة وعدد الدورات، و88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، مطالباً بمزيد من الضمانات الحقيقية، مثل الرقابة الدولية التى قال إنها لم تعد انتهاكاً للسيادة الدستورية، كما يردد البعض، إلى جانب تنقية الجداول الانتخابية، وإصدار قانون جديد يضمن نزاهة الانتخابات.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس وحدة دراسات النظم السياسية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ترشيح البرادعى يؤدى إلى حراك سياسى وإعلامى، وليس انتخابياً فقط، موضحاً أن القيود التى وضعتها التعديلات الدستورية جعلت من المستحيل أن يرشح أحد نفسه، مشيراً إلى أن تصريحات البرادعى تعكس أزمتين تعيشهما الحياة السياسية فى مصر، الأولى تتمثل فى القيود القانونية المفروضة على الترشح فى الانتخابات، خاصة بعد تعديل المادة 76 والثانية هى أزمة القوى السياسية، التى تتمثل فى وجود شخصيات مرموقة مثل البرادعى غير قادرة على الترشح بسبب عدم انتمائها لأحزاب، بينما من سماهم «قراء الكف» من قادة الأحزاب وأعضاء هيئاتها العليا قادرون على الترشيح رغم عدم وجود أى جماهيرية لهم فى الشارع.
واعتبر الشوبكى أن البرادعى أهم شخصية بين الشخصيات المطروحة حتى الآن، باعتباره دبلوماسياً مهماً على الساحة الدولية، ولديه خبرات عالمية، ورأس منظمة مهمة للغاية، وهو ما يؤهله لتولى الرئاسة لفترة انتقالية عند الاتفاق عليها.
وعبر المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق عن سعادته بتصريحات البرادعى التى وصفها بأنها خبر سار للشعب كله مطالباً إياه بالعودة بعد انتهاء فترة ولايته فى الهيئة، ليحارب التزوير فى الانتخابات، خاصة أنه صاحب مصلحة، متوقعاً أن تتسبب تصريحاته فى حرج شديد للحكومة إذا أقدمت على التزوير، لأن الفضيحة ستكون عالمية فى هذه الحالة بسبب وضع البرادعى على الساحة الدولية.
وقال الدكتور ضياء رشوان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لابد من معرفة مدى استعداد البرادعى لخوض معركة نضال لإجراء انتخابات نزيهة من عدمه، مشيراً إلى أن البرادعى أعلن استعداده خوضها، لكنه وضع شرطاً لا يريد المساهمة فى تحقيقه وهو نزاهة الانتخابات، وهو أمر يحتاج إلى ضغوط كبيرة، وليس مجرد المطالبة بتغيير القوانين.
وأضاف رشوان: من حيث المبدأ أنا لست ضده، فهو شخصية محترمة، لكننى ضد استعارة شخصيات عامة لإدخالها المجال السياسى، فهو لديه خبرة دولية، لكن هل هو سياسى، أم بيروقراطى وإدارى جيد، وللأسف معظم الشخصيات التى تم طرحها مؤخراً من هذا النوع.
واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، أن شرط نزاهة الانتخابات الذى وضعه البرادعى، يعتبر اعتذاراً ضمنياً عن الترشيح، وأضاف أن البرادعى اسم مهم على الساحة الدولية، لكن لا يعرفه أحد محلياً، لكن لديه ميزة مهمة هى أنه مقبول من جانب أطياف واسعة من المعارضة، معتبراً أن المطالبة بتعديل المادة 76 هذا العام «كلام افتراضى»، لن يتحقق فى الفترة المقبلة.