خبراء: حوار «موسى» يؤدى إلى حراك سياسى بين «النخبة الحاكمة».. ويجب تعديل المادتين 76 و77

أكد خبراء سياسيون على ضرورة تغيير المادتين 76 و77 من الدستور المصرى، بهدف السماح للمرشحين المستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى وجود تشابه كبير بين تصريحات الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تلك الانتخابات، بين حوار عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مع «المصرى اليوم»، وإن جاءت عبارات الأخير بشكل أكثر دبلوماسية، مشددين على أن حوار موسى سيؤدى إلى حالة حراك سياسى بين «النخبة الحاكمة».
واعتبر الدكتور عمرو الشوبكى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن حوار موسى «رسالة قوية للنظام»، مشيرا إلى أنه على الرغم من حرص الأمين العام للجامعة العربية على الحديث عن التعليم والصحة، ومحاولته الابتعاد عن موضوع الرئاسة، فإنه وصل لنفس النتيجة التى وصل اليها الدكتور محمد البرادعى، وإن كانت بصيغات ومصطلحات مختلفة.
وقال الشوبكى: يجب أن نسأل كيف لعمرو موسى أن يعجز عن إيجاد طريقة للترشح لانتخابات الرئاسة، فى حين أننا شهدنا قراءَ كفٍ وقيادات وهمية رشحت نفسها فى الانتخابات السابقة، الأمر الذى يعكس الأزمة القانونية والسياسية التى نعيشها.
وأضاف: موسى رجل من داخل النظام، ووزير خارجية سابق وأمين عام لجامعة الدول العربية، ووصل به الموقف أنه غير قادر على الترشح، الأمر الذى يظهر أن هناك أزمة فى العملية السياسية وغلقا «بالضبة والمفتاح» للترشح لمقعد الرئاسة، فضلا عن أنه يشير إلى أن المادتين 76 و77 تم تفصيلها لشخص معين.
وأكد الشوبكى أن تصريحات موسى ستؤدى إلى حالة من الحراك داخل النخبة الحاكمة المصرية، وليس فى الشارع، مضيفا: عمرو موسى والبرادعى يدركان جيدا أن الشارع يتحرك فقط من أجل مطالب اجتماعية كالرواتب، وأن المظاهرات ضد التوريث تضم فى أضخمها 100 شخص على أكبر تقدير، لافتا أن الحراك فى النخبة سيكون تأثيره أكبر من أى حراك فى الشارع.
وقال الدكتور جمال زهران النائب المستقل ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن القوى الوطنية والسياسية المصرية كسبت شخصية ومنافسا جديدا للمطالبة بإحداث تغيير فى الحياة السياسية المصرية، خاصة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تصريحات عمرو موسى بمثابة «كشف وتعرية» للقيود المفروضة على الترشح على مقعد الرئاسة، لكون شخص مثل موسى بحجمه غير قادر على الترشيح لتلك الانتخابات.
وأضاف زهران :موسى يرفض الترشيح عبر أى حزب حتى لا تكون «انتهازية سياسية»، ولا يمكنه الترشيح نتيجة للقيود المفروضة فى المواد 76 و77 و86 التى قال عنها إنها ضد التطور البشرى، لذلك فكلامه يحمل ضمنيا ضرورة تعديل الدستور، وهذا دليل على ضرورة الإشراف القضائى الكامل، والعمل على ضمان انتخابات برلمانية نزيهة فى عام 2010 تدفع إلى حراك فى الحياة السياسية.
واعتبر النائب المستقل أن عمرو موسى أعلن معارضته ضمنيا لترشيح جمال مبارك بصفته ابنا للرئيس وليس لصفته عندما قال فى حواره «ما ينفعش نكون مجرد مشاهدين»، مشيرا إلى أن تصريحات الأمين العام جاءت «دبلوماسية وناعمة وقوية جدا فى نفس الوقت»، وهو ما عودنا عليه فى تصريحاته.
ورأى ضياء رشوان نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن كلام عمرو موسى متشابه لحد كبير مع تصريحات الدكتور البرادعى، وإن جاءت بشكل أكثر دبلوماسية، فهو - موسى - يطالب بتعديل المادتين 76 و77 وأنا أضيف عليهما المادة 75، وهى المادة المتعلقة بشروط الترشيح.
وأضاف رشوان: «نحن الآن أمام اثنين من أبناء الدولة من الدبلوماسيين الذين تعودنا سواء كانوا فى الخدمة أو خارجها أن يظلوا أبناء مطيعين للدولة، كما أننا أمام خطوة مختلفة، وإن لم تكن حالة تمرد، ولكنها بمثابة خط مختلف»، منوها بأن موسى لم يأت من قطاعات سيادية أو عليا فى البلد، ولكن جاء من الدبلوماسيين، و«لا أعرف هل جاء نتيجة أن أعضاء هذه الفئة تجولوا فى معظم دول العالم، وقارنوا ما يحدث هناك وما وصلت إليه الأمور فى مصر».
وأعرب رشوان عن عدم اعتقاده بقيام الدولة بتعديل مواد الدستور، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من جانب قطاعات عريضة داخل النظام من توجه عدد من القوى الوطنية داخل البلد، مطالبا البرادعى وموسى أن يطرحا البديل عن نص المواد التى يرغبان فى تعديلها ولا يكتفيان بنقدها.