الحزب الوطنى يبدأ حملته لإعادة ترشيح مبارك ويهدد المخالفين:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس حسني مبارك يدرس ترشيح نفسه لولاية سادسة بعد التحدي الذي فرضه الحديث عن احتمال ترشح الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتخابات المقررة في عام 2011.
وانتهت الصحيفة إلى تأكيد لجوء النظام المصرى لترشيح الرئيس مبارك كحل لمواجهة شعبية البرادعي المتنامية في مصر، حيث قال مايكل سلاكمان مراسل الصحيفة بالقاهرة "إن التفكير الآن داخل الحزب "الوطني" هو أن أوراق اعتماد جمال مبارك- الذي سرت تكهنات واسعة النطاق أن مبارك الأب يعده لخوض الانتخابات المقبلة- لا تباري أوراق اعتماد الدكتور البرادعي".
ورأى أن هناك مؤشرات تصب في اتجاه الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 30 عاما لخوض الانتخابات المقبلة، ومما استند إليه كدليل على تغيير رأيه حول خوضه انتخابات الرئاسة أنه قام بزيارات عديدة في أنحاء مصر خلال الآونة الأخيرة، كما أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة بدأت تشير إلى برنامجه الانتخابي.

وقال المراسل إن بروز البرادعي على الساحة السياسية المصرية أصاب الحزب "الوطني" بهزة جعلته يعيد التفكير في مرشحه للرئاسة ليكون الرئيس مبارك، بدلا من التفكير في ترشيح نجله لخلافته في الحكم.

ونقل التقرير عن الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة "البرادعي يمثل تحديا حقيقيا.. ليس بالضرورة من حيث قدرته على الفوز أمام مرشح الحزب الوطني الديمقراطي، لكن من حيث تفوقه من ناحية الهيبة والاحترام محليا ودوليا".

غير أن الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" وكما نقلت الصحيفة لا يراهن كثيرًا على تحقيق البرادعي للتغيير، وقال إنه "ليس راديكاليا ولن يغير اتجاه البلد بمائة وثمانين درجة. في الوقت نفسه هو يكشف عن سوء إدارة هذه الحكومة وغياب الديمقراطية وتعسف النظام".

ووصفه بأنه شخصية شعبية في مصر تحظى بتأييد مجموعة على موقع "الفيس بوك" تضم 122 ألف عضو في بلد ما زال انتشار الانترنت فيه ضعيفا، وهو يفهم قوة الناس والحاجة إلى الفوز بدعمهم وتأييدهم، وانعكاسا لهذا الدهاء لم يضيع وقتا في اللقاء مع مجموعة الشباب التي نشرت لأول مرة فكرة ترشحه بل وسجل رسالة لهم على الموقع الاجتماعي، واعترافا بأهمية الشباب وقوتهم في التغيير والابتكار، دعا مجموعة منهم للانضمام إلى تحالفه الجديد "الجمعية الوطنية للتغيير".
اعتقال البرادعي
وقد لوح عضو بارز بأمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" بإمكانية تكرار سيناريو القبض على الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" في أعقاب ترشحه لأول انتخابات تعددية أجريت في مصر في عام 2005، والتي حل فيها ثانيا، وذلك بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه. وذلك في أول تهديد علني يصدر عن "لجنة السياسات" بإمكانية اعتقال الدكتور محمد البرادعي ، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة.
ويتزامن ذلك مع حملة يشنها الحزب الوطني ضد البرادعي من خلال التنسيق مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة تستهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، عبر الترويج له في الأوساط الشعبية باعتباره "مرشحا أمريكيا" يسعى إلى تحقيق الأجندة الأمريكية في مصر، والربط بين ترشحه واستغلاله كورقة للضغط على مصر.


وكان الدكتور جهاد عودة عضو أمانة "السياسات" قد أكد في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" السبت (27-2)، أن الدكتور محمد البرادعي ليس كبيرا على الاعتقال، وقال إنه لا يمتلك أي حصانة أمام القانون، ملمحا إلى إمكانية اعتقاله، خاصة مع استخدام قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981.

وردا على أنه من المستبعد أن تقدم السلطة على اعتقال البرادعي نظرا لمنصبه الدولي السابق كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلاقاته الدولية المتشعبة، قال عودة وهو أستاذ للعلوم السياسية إن هذا الأمر غير حقيقي، وشدد على أن البرادعي يمكن أن يتم اعتقاله، وضرب مثلا بما حدث للدكتور أيمن نور عندما رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات السابقة في عام 2005، إذ "استطاعت الحكومة أن تتعامل معه وتم اعتقاله".

حملة ضد البرادعى

وخلال مداخلة هاتفية في مقابلة تلفزيونية مع البرادعي، حمل عودة بشدة على الأخير لإشارته إلى عدم وجود إصلاحات في مصر منذ 50 عامًا، وانتقد عدم تحديده إستراتيجية متكاملة لتطبيقها في حال وصوله إلى السلطة في مصر، وأضاف "لا أحد ينكر على الدكتور محمد البرادعي نيته الطيبة في التغيير والإصلاح لكني أرى أن طموحات البرادعي رغم روعتها إلا أنها مجرد كلام مرسل بلا آليات ولا خريطة وهذا غير منطقي، فالديمقراطية ليست أنواع بل إجراءات وهو لا يتحدث عن أي نوع الإجراءات، واتهمه بالمبالغة حين قال إنه لا يرى في الخمسين عامًا الماضية أي إصلاحات في مصر".

وكان الحزب "الوطني" قد بدأ حملة على نطاق واسع تستهدف تشويه صورة البرادعي، يشارك فيها عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة بهدف إحباط أي مساعي للقوى المعارضة وقوى الإصلاح السياسي لحشد الدعم له.

وعقد أعضاء تحالف يضم أحزاب "الجمهوري الحر" و"الشعب الديمقراطي" و"مصر العربي الاشتراكي" و"الاتحاد الديمقراطي" مؤتمرا صحفيا مؤخرا أعلن فيه زعماء الأحزاب المشار إليها رفضهم ترشح البرادعي لانتخابات الرئاسة، بعدما ساقوا عددا من الاتهامات بحق الرجل الذي تقلد عددا من المناصب الدولية الرفيعة.

ومن تلك الاتهامات، أن البرادعي "يتبنى أجندة سياسية ذات صبغة خارجية"، ويشبه السياسي العراقي أحمد الجلبي الذي لعب الدور الأبرز في التحريض على الغزو الأمريكي لبلاده، فضلا عن التشكيك في وطنيته عبر اتهامه بتعمد عدم إثارة موضوع الملف النووي الإسرائيلي طوال فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب افتقار المعايير والمؤهلات التي تؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية، على حد قولهم.

تعليمات لخطباء المساجد

وقد انتقل الصراع المحتمل على رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات القادمة إلى منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مع إصدار الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني بالوزارة تعليمات مشددة لأكثر من 54 ألف إمام بالوزارة بضرورة توحيد خطبة الجمعة على مدار الشهر القادم تحت موضوع واحد وهو "وجوب طاعة ولي الأمر"، والتشديد على أن مخالفته معصية لله وخروجا الإسلام عملا بنص القران الكريم "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

وفي المقابل، طالبت تعليمات الوزير الدكتور محمود حمدي زقزوق، التي نقلها مفتشو وزارة الأوقاف للخطباء بشن حملة هجوم من فوق المنابر على الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، واعتباره مارقا وخارجا عن حدود الشرع بعد خروجه وترشحه ضد الولي الشرعي للدولة الذي أجمعت عليه الأمة.

وهدد المفتشون بالتنكيل بأي إمام لا ينصاع لتعليمات الوزارة ولا يقوم بتبصير المواطنين بخطر القادم من الخارج وحكم طاعة ولي الأمر والدفاع عنه، على حد قولهم.

وفي غضون ذلك، هدد عشرات من الأئمة بوزارة الأوقاف في رسائل وشكاوى تسلمها عادل مجاهد مدير مكتب وزير الأوقاف بقطع الدورات التدريبية التي تجريها وزارة الأوقاف لعدد كبير من العلماء والأئمة تحت عنوان "فقه الواقع وضرورة تجديد الخطاب الديني" والتي تنظمها وزارة الأوقاف بمسجد النور بالعباسية.

وجاء ذلك بعد أن ترددت شائعة بين أئمة وزارة الأوقاف تؤكد أن السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي هي الراعي الرسمي لهذه الدورة، وأن جميع برامج ونفقات الدورة التدريبية تمولها الوكالة الدولية للتنمية المعروفة باسم هيئة المعونة الأمريكية، وذلك ضمن مشروع أمريكي يهدف إلي تدريب 50 ألف إمام بوزارة الأوقاف علي مدار خمس سنوات بواقع 10 آلاف إمام سنويا تحت مسمي تجديد الخطاب الديني الإسلامي بتكلفة أمريكية قدرها 64 مليون دولار يتم صرفها على خمس دفعات.


خطط تنموية

وفي ما يعد إعلان صريح عن ترشحه لفترة جديدة، قال مبارك فى كلمة خلال مؤتمر جماهيري عقد ضمن زيارته لمحافظة بنى سويف الإثنين (1-3)، أن الدولة ستقيم 16 منطقة صناعية جديدة بشتى المحافظات، مع جذب المزيد من المصانع للمناطق الصناعية القائمة، وأكد الرئيس أيضا أن الدولة ستواصل جهودها لرفع مستوى الإنتاجية والقدرة على المنافسة، ولتحفيز الاستثمار الصناعي، ورفع معدل النمو بقطاع الصناعة ليصل إلى 10% بحلول عام 2013.

وأطلق مبارك ثلاث أرقام لكل منها دلالته ولكن الدلالة الأكبر والاهم كانت فى التاريخ "2013"، أي بعد عامين من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية لمبارك وهو يعنى بالتأكيد انه سيظل يتابع هذه المشروعات من موقع المسئول ، لأنها ليست خطة زمنية للتنمية تقع على عاتق التنفيذيين، بغض النظر عن تغير الأسماء فى القيادة السياسية ، ليست مصر التي يحدث فيها هذا، كما أن حديث مبارك هنا يذكرنا بجملة قالها عام 2004 قبيل الانتخابات الرئاسية حين قال انه "سيظل يمارس مهامه في السلطة ما دام في صدره نفس يتردد"، ليقطع حينها كل التكهنات التي انهالت حول تنحى الرئيس وتولية ابنه جمال للسلطة وزيادة فى التأكيد شدد الرئيس مبارك على ضرورة التركيز على محاصرة البطالة خلال المرحلة المقبلة منوها بالأهمية الخاصة لقطاع الصناعة فى تحقيق هذا الهدف، حيث كلف الحكومة بالتعامل معه باعتباره أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، و تكرار مصطلح "المرحلة المقبلة" هنا كان مقصودا من قبل الرئيس ، فهي رسالة واضحة لكل المتقافزين حول موقفه منم الرئاسة ، ان يتوقفوا على التخمينات والمراوغة، فالرئيس أيضا المح لهم أن القضية المستقبلية ليست مهارشات الديوك حول مطالب التغيير ، او سيناريوهات التوريث وإنما على حد قوله"الوقت قد حان لانطلاقة جديدة تعيد قضية التشغيل وفرص العمل لقلب تحركنا وأولوياته".


هجوم من حزب التجمع

وفي الأثناء، فتح حزب "التجمع" اليساري، في بيان أصدره، النار على البرادعي عقب موافقته على تشكيل حزب سياسي للإخوان المسلمين، بدعوى أن الجماعة ترفض إقامة الدولة المدنية وحقوق المرأة والأقباط.

ورفض "التجمع" في بيانه " نحن والدكتور البرادعي" فكرة تعامل البرادعي مع الأحزاب، واعتبر أنه من غير المنطقي أن يترأس هو رؤساء الأحزاب الأخرى، وانتقد اعتبار لقاءاته مع ممثلي الأحزاب وفقا لكونهم مصريين وليس كحزبين، حيث رأى أن ذلك يعد ضربا بعرض الحائط بتاريخ ونضال الأحزاب على مر السنين.

ورفض الحزب تصريحات البرادعي بشأن رفع القيود عن ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، حيث أن فكرة ترشيح كل من يريد رئاسة الجمهورية "أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة على أرض الواقع، فترشيح مليون شخص لمقعد واحد لن يسمح لا بانتخابات حقيقية أو اختيار حقيقي".

وأبدى "التجمع" تخوفه من المناخ العام في مصر مع الافتقاد لانتخابات شفافة ووجود "تيارات متطرفة" في مواقع هامة، وهو ما يؤثر في مسيرة الديمقراطية، على حد قوله.

عميل أمريكى!

وفي مؤتمر جماهير حاشد عقد بقرية البادية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي أعلن الدكتور سامي حجازي رئيس حزب الأمة " المتنازع " عن تشكيل أول جبهة وطنية من المعارضة المصرية لمواجهة ترشيح الدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة المصرية السابق وإحباط أي محاولات لترشيحه لرئاسة الجمهورية.

ووصفت الجبهة في أول بيان لها الدكتور محمد البرادعى بأنه عميل أمريكي مدعوم من اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية وأن جميع قوى المعارضة الوطنية في مصر " علي حسب زعمها " ترفض ترشيحه لرئاسة مصر حتي لا تصير مصر تحت الوصاية الأمريكية.

وطالبت جبهة حماية مصر المكونة من أحزاب المعارضة الصغيرة وهي حزب الأمة المتنازع علي رئاسته كل من د سامي حجازي النائب الأول لرئيس الحزب السابق وخالد العطفي المنتخب من قبل الجمعية العمومية رئيسا للحزب ومحمود الصباحي نجل المرحوم أحمد الصباحي رئيس الحزب السابق

هذا فضلا عن حزب السلام الديمقراطي الذي يرأسه احمد الفضالي وحزب الشعب الديمقراطي الذي يرأسه أحمد جبيلي وحزب الغد جبهة المهندس موسي مصطفي موسي

وطالبت جبهة أحزاب المعارضة المدعومة من الحزب الوطني الديمقراطي بضرورة منع الدكتور البرادعى من دخول مصر وإسقاط الجنسية المصرية عنه باعتباره مواطنا أمريكيا ويحمل الجنسية الأمريكية علي حد زعمهم.