الإشراف الرسمي وإدارة الانتخابات المصرية

شرف اللجنتان الإنتخابيتان اللتان أنشئتا بموجب المادتين 76 و88 من الدستور بشكلٍ رسمي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب دور كبير لوزارة الداخلية. ولايزال الناشطون في صفوف قوى المعارضة والمجتمع المدني يدعون إلى إعادة إحياء الإشراف القضائي الكامل الذي طُبّق في انتخابات العامين 2000 و2005.
التغيّرات في عملية الإشراف على مرّ السنين
في العام 2000، تغيّر نموذج الإشراف على الانتخابات التشريعية في مصر بشكلٍ جذري. ففي الانتخابات السابقة، أدّت السلطة القضائية دورها بشكلٍ روتيني ولامبالٍ. ومع أن دستور العام 1971 نصّ على أن مهمة الإشراف على الانتخابات تقع على عاتق الهيئة القضائية، إلا أنه كان لدى مصر حوالى 8 آلاف قاضٍ لتغطية أكثر من 50 ألف مركز اقتراع في يوم واحدٍ، وهو أمرٌ مستحيلٌ من الناحية اللوجستية. لذلك قبل العام 2000، أشرف أعضاء السلطة القضائية على مراكز فرز الأصوات فقط وليس على مراكز الإقتراع كافةً، ما أدّى إلى ضعف الإشراف عموماً. وقد أدارت الانتخابات وزارة الداخلية أساساً، وهي لاتزال اليوم تضطلع بدورٍ هام في العملية الإنتخابية، بما في ذلك جمع قوائم الناخبين وتصنيفها، وإرسال قوى الأمن إلى مراكز الإقتراع – وهي غالبًا ماقامت بإقصاء الناخبين أو ترهيبهم.
على أثر تنامي الدعوات في الداخل إلى إصلاح العملية الإنتخابية في شهر حزيران/يونيو من العام 2000، أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخاب القائم، وطالبت بإشراف السلطة القضائية بالكامل على الانتخابات للمرة الأولى في تاريخ مصر. وقد استجاب الرئيس مبارك وأصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بالامتثال إلى الحكم، حيث تُنظَّم الانتخابات على مراحل ثلاث، ويشرف أعضاء السلطة القضائية على مراكز الإقتراع والفرز، وتُدمَج مراكز الإقتراع المساندة لخفض عددها. وعلى الرغم من هذه التغييرات، بقي الإشراف على الانتخابات من مسؤولية وزارة الداخلية ووزارة العدل المسؤولة عن إدارة الإشراف القضائي، علماً أنّ فريق الإشراف القضائي الذي تم اختياره لتغطية مراكز الإقتراع تضمّن عددًا من المدّعين العامين وأفرادًا آخرين من غير القضاة.
قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مصر في العام 2005، مارس بعض القضاة الذين يتحلّون بالجرأة الضغط للحصول على فسحة أكبر من الإستقلالية في مراقبة الانتخابات. ونصّ تعديل المادة 76 من الدستور على إنشاء لجنتين مستقلتين لإضافة مستوى جديد من الإشراف المستقل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن، وبما أن هاتين اللجنتين أُنشِأتا قبل أشهر قليلة فقط من موعد العمليتين الإنتخابيتين، فإنهما لم تحظيا بالوقت الكافي للسيطرة على العمليتين، بعد أن كانت تتولى إدارتهما حتى الآن وزارة الداخلية. فضلاً عن ذلك، لم يكن نصف أعضاء اللجنتين ينتمي إلى السلطة القضائية، لذلك لم يُنظر إلى اللجنتين قط على أنهما هيئتان تتمتعان بالحياد أو الإستقلالية. وعلى أي حال، كلا اللجنتان أُنشِئتا بشكل مؤقّت وتوقّف عملهما بعد انتخابات العام 2005 بفترةٍ قصيرة.
فيما لم تتميّز اللجنتان اللتان أنشئتا في العام 2005 بفعالية تُذكَر، أدى القضاة دورًا أساسيًا في تأمين مستوى من النزاهة، على الأقل ضمن مراكز الإقتراع وفي الإبلاغ عن المخالفات على الأقل. ومع تصاعد النزاع لتحقيق الإستقلالية القضائية في العامين 2000 و2005، قصّ الرئيس مبارك أجنحة القضاة من خلال مجموعة من التدابير شملت إجراءات تأديبية بحقّ كبار القضاة.
في العام 2007، أدخل الرئيس مبارك 34 تعديلاً على الدستور، راجَع أحدُها لغةَ المادة 88 في شأن الإشراف القضائي. وقد نصّ التعديل مجدداً على إجراء الانتخابات في يوم واحد، كما ألغى كل بند حول الإشراف القضائي المباشر، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إدارات الانتخابات. ونصّ التعديل على أن يستمر إشراف القضاة على الانتخابات، لكن بشكلٍ غير مباشر كأعضاء في لجان عامة فرعية بدل الإشراف مباشرة في كلّ مركز من مراكز الإقتراع.