محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا

تصدر محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حكما بشأن ما إذا كانت منصة أمازون الإلكترونية تخضع لقواعد أشد صرامة بموجب قواعد الاتحاد للمنصات الرقمية.
قدمت الشركة الأمريكية شكوى ضد تصنيف المفوضية الأوروبية لها كمنصة إلكترونية ضخمة جدا بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
يستهدف قانون الخدمات الرقمية فرض رقابة أشد صرامة على الخدمات الإلكترونية الكبيرة وحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني على المنصات الإلكترونية.
وتعتبر شركات أخرى، مثل شركة زالاندو الألمانية لتجارة الأزياء، وسوق جوجل للتسوق، وشركة علي بابا الصينية لتجارة التجزئة، شركات كبيرة بشكل خاص، مما يعني أنها ملزمة بالوفاء بالتزامات إضافية.
وتقول أمازون إنها، بصفتها شركة تجزئة للسلع الاستهلاكية، ليست من نوع المنصات الإلكترونية التي تم وضع قواعد قانون الخدمات الرقمية من أجلها، لأنها تهدف إلى تقليل المخاطر التي تشكلها الخدمات التي تنشر المعلومات والآراء ويتم تمويلها بعائدات من خلال الإعلانات.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إن منصتها ستكون في وضع غير موات إذا خضعت لرقابة أكثر صرامة من القواعد التي يخضع لها منافسيها المحليين في مجال البيع بالتجزئة.
وسبق لشركة زالاندو أن حاولت، دون جدوى، الطعن في تصنيفها كمنصة إلكترونية ضخمة أمام المحكمة.
بموجب قواعد قانون الإعلانات الرقمية، تلتزم الخدمات الرقمية بإزالة المحتوى غير القانوني من مواقعها بسرعة أكبر مما كان عليه الحال سابقا.
وتخضع المنصات ومحركات البحث الضخمة التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا لمتطلبات صارمة للغاية، بما في ذلك الالتزام بتقديم تقييم سنوي للمخاطر واقتراح تدابير مضادة فيما يتعلق بالمحتوى الضار. كما يجب عليها مشاركة البيانات مع السلطات والباحثين.
ولن يكون حكم المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج المنتظر صدوره اليوم الأربعاء، نهائيا ، حيث ستتمكن أمازون من استئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.