زالاندو للتجزئة تقيم دعوى ضد قواعد الاتحاد الأوروبي للخدمات عبر الإنترنت

قامت شركة زالاندو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر شبكة الإنترنت دعوى ضد تصنيف الاتحاد الأوروبي لها بأنها "منصة كبيرة للغاية على الإنترنت" والقواعد الصارمة ذات الصلة المتعلقة بالشركة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد.
وقال الرئيس المشارك للشركة روبرت جينتز، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة التي تتخذ من برلين مقرا لها، تدعم التشريع الجديد الذي يهدف إلى إزالة المحتوى غير القانوني من شبكة الإنترنت، أو ما يسمى بقانون الخدمات الرقمية.
وأضاف جينتز: "ورغم ذلك، أساءت المفوضية الأوروبية تفسير أعداد مستخدمينا ولم تعترف بنموذج أعمالنا، الذي يركز بشكل أساسي على البيع بالتجزئة".
لذلك قدمت زالاندو شكوى ضد تصنيفها إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج.
ويهدف قانون الخدمات الرقمية إلى ضمان قيام المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني من مواقعها بسرعة أكبر من ذي قبل وينطبق على الأسواق عبر الإنترنت مثل أمازون ومنصات مشاركة المحتوى مثل يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وسيتعين على المنصات الكبيرة اتباع قواعد أكثر من المنصات الأصغر. وتخضع الشركات المصنفة على أنها منصات كبيرة للغاية ومحركات البحث التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا لمتطلبات صارمة بشكل خاص.
ويشمل ذلك تقديم تقييم للمخاطر مرة واحدة في السنة فيما يتعلق بالمحتوى الضار واقتراح تدابير مضادة، كما يتعين عليهم مشاركة البيانات مع السلطات والباحثين.
وقال جينتز إن زالاندو دفعت بأن المفوضية تجاهلت نموذج أعمالها الهجين لأن الشركة تبيع أيضا سلعها الخاصة، وبما أن قانون الخدمات الرقمية لا ينطبق على البيع بالتجزئة ولكن فقط على الأسواق، كان ينبغي حساب أرقام المستخدمين بشكل مختلف.