المفوضية الأوروبية تسعى إلى الحد من القوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة

تسعى المفوضية الأوروبية إلى توسيع سلطتها على شركات التكنولوجيا العملاقة، بما يتيح لها تغريمها بما يصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها أو حتى تقسيمها إلى أكثر من شركة في حالة إساءة استغلال وضعها الاحتكاري في السوق، كجزء من قانون أوروبي جديد يستهدف الحد من سيطرة الشركات العملاقة على سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وستجبر مجموعة المقترحات واسعة النطاق التي قدمتها المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء في حال تمريرها شركات التكنولوجيا على تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن المحتوى غير القانوني أو المضلل الذي تعرضه منصاتها، إلى جانب ضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بإعلانات الإنترنت وترتيب عرض نتائج استخدام محركات البحث.
وتستهدف الإجراءات المقترحة ضمان ظروفا أكثر عدالة وفرصا أفضل لجميع الشركات العاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا وبخاصة الشركات الصغيرة.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل "لأن هذا عالم واحد سواء من خلال متاجر شوارعنا أو شاشات أجهزتنا، وبالتالي فإن ما هو غير قانوني بالنسبة للمتاجر، غير قانوني أيضا بالنسبة للإنترنت".
وكشفت المفوضية الأوروبية مشروعي قانون للتعامل مع شركات التكنولوجيا، الأول مشروع قانون الخدمات الرقمية ويحدد القواعد العامة لعمل شركات الإنترنت.
وفي حالة مخالفة هذا القانون يمكن فرض غرامة على الشركة تصل إلى ما يعادل 6% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
أما مشروع القانون الثاني فهو "قانون الأسواق الرقمية" ويستهدف كل الشركات الرقمية العملاقة التي تعمل منصاتها كحارس بوابة وتربط بين صغار الباعة أو موفري الخدمات عبر الإنترنت والعملاء. ويسعى القانون إلى منع تلك الشركات العملاقة من إساءة استغلال وضعها المسيطر.
وفي حال انتهاك القانون يمكن للمفوضية فرض غرامة على الشركة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
وفي حالة تكرار المخالفات الجسيمة يمكن للمفوضية تقسيم الشركة، وهو ما قال عنه مسؤول في المفوضية الإوروبية إنه سيناريو استثنائي للغاية ويأمل ألا يحتاجون إليه.
يذكر أن وضع قواعد رقمية جديدة لشركات التكنولوجيا العملاقة يعتبر واحدة من السياسات الأساسية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
يذكر أن هذه التشريعات المقترحة ستحتاج إلى مراجعة وموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهو ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل إقرارها. ويتضمن القانون الجديد بالنسبة للمنصات العملاقة التزامات جديدة عليها بالنسبة للإبلاغ وتعيين مراجعين محاسبين مستقلين وإلزامها بالقيام بتقييم المخاطر.