تستعد المفوضية الأوروبية لتسليم قرارها بشأن التحقيق في مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد التابع لعملاقة البحث جوجل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن غرامة ضد الشركة في شهر يوليو لإساءة استخدام هيمنتها على منصات الهواتف الذكية. هذا بالإضافة إلى الغرامة، فقد تلزم لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الشركة الأمريكية بإزالة القيود المفروضة على التطبيقات التنافسية، مما يمنح المنافسين الأوروبيين ميزة لا يستفيدون منها في الوقت الحالي. ويتردد أن التحقيق، الذي قادته مارغريت فاستيغر Margrethe Vestager، السياسية الدنماركية التي تشغل حاليًا منصب المفوض الأوروبي للمنافسة ومكافحة الاحتكار يتهم جوجل باستخدامها هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة لصالحها، حيث قد تفوق قيمة الغرامة الحالية القيمة السابقة التي فرضتها المفوضية الأوروبية البالغة 2.7 مليار دولار. وركز الاتحاد الأوروبي اهتمامه في التحقيق السابق حول إساءة استخدام جوجل لنظام أندرويد في عام 2016، عندما أبلغت اللجنة الأوروبية الشركة أنها ربما تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال نظام تشغيل أندرويد المشهور، ووفقًا للتهم الأولية، فإن جوجل متهمة بمطالبة الشركات المصنعة للهواتف بتثبيت متصفح الويب الخاص بالشركة المسمى كروم Chrome وأداة البحث الخاصة بها على الأجهزة، ويزعم أن الشركة قدمت حوافز مادية لوضع تطبيقاتها على الهواتف، ولكنها هددت أيضًا بمنع الوصول إلى متجر Google Play إذا لم تلتزم الشركات بذلك. ووفقًا للمفوضية الأوروبية فإن جوجل منعت شركات تصنيع الهواتف من إنشاء أجهزة تعمل على إصدارات معدلة أو متشعبة من أندرويد من خلال مطالبة تلك الشركات بالدخول في اتفاقية منع التجزئة، بحيث أنها لم تسمح للشركات بالوصول إلى تطبيقات جوجل الرسمية الخاصة بها، بما في ذلك متجر جوجل بلاي Google Play في حال لم تنضم إلى الاتفاقية. وقالت مارغريت فاستيغر في ذلك الوقت: "تزداد أهمية قطاع الإنترنت المحمول التنافسي بالنسبة للمستهلكين والشركات في أوروبا، ونحن نعتقد أن سلوك جوجل يحرم المستهلكين من خيارات أوسع لتطبيقات وخدمات المحمول ويقف في طريق الابتكار من قبل لاعبين آخرين، في انتهاك صارخ لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية". وأدى ذلك إلى فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.7 مليار دولار على جوجل بسبب التلاعب بنتائج البحث لصالح خدمة التسوق الخاصة بها بالمقارنة مع ما تقدمه خدمات وشركات أخرى قد تكون حققت نتائج أفضل، ولكن تلك العقوبة قد تبدو ضئيلة بالمقارنة مع العقوبة الجديدة التي قد تواجهها شركة جوجل فيما يتعلق بانتهاك نظام أندرويد المحتمل لقوانين مكافحة الاحتكار. وبحسب ما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز فقد يتم تغريم عملاقة البحث بمبلغ يصل إلى 11 مليار دولار، أو 10 % من معدل دخلها السنوي، مما يشكل ضربة كبيرة لشركة التكنولوجيا الأمريكية التي نفت ارتكاب أي مخالفات، وهو بالضبط ما يريد الاتحاد الأوروبي حصوله، إذ طبق الاتحاد ضغوطًا متزايدة على الشركة خلال الأشهر الأخيرة، وأفادت تقارير أن لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي أبدت اهتمامًا بمحاولة تفكيك الشركة وانتشرت مثل هذه المطالبات إلى دول أخرى، حيث طالب خلال الشهر الماضي عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لجنة التجارة الفيدرالية النظر في إمكانية تتبع جوجل للموقع الجغرافي لمستخدمي نظام أندرويد بدون إذن، كما أطلقت الحكومة الأسترالية تحقيقًا مشابهًا. وتتشابه إدعاءات الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير مع تلك التي قامت بها السلطات الأمريكية في التسعينيات مع شركة مايكروسوفت فيما يتعلق بتضمينها وتفضيلها متصفحها للويب إنترنت إكسبلورار Internet Explorer مع نظامها لتشغيل الحواسيب ويندوز، بحيث أدى ذلك التدقيق أيضًا إلى فرض غرامة قياسية في ذلك الوقت من قبل الاتحاد الأوروبي. وتحتفظ جوجل بنسبة 90 %من مجمل سوق البحث، إلى جانب احتفاظها بحوالي 90 % من مجمل سوق أنظمة تشغيل أجهزة الهواتف المحمولة الذكية في جميع أنحاء العالم، وبغض النظر عن كونها لا تمثل ضررًا في الوقت الحالي، ولكن ينبغي توقع المزيد من التدقيق عليها ما دامت تحافظ على مثل هذه المراكز.
