تصاعد الخلافات الاوروبية حول الضريبة الرقمية

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الاوروبي يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الجاري بشأن ضريبة مقترحة على شركات الإنترنت العملاقة.
وتدعم النمسا، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر، مثل هذه الضريبة. ولكن هناك دولا أخرى مثل أيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وكذلك ألمانيا تعارض الفكرة. وهذا من شأنه أن يجعل عملية تبني ذلك على نطاق الاتحاد الأوروبي أمرا صعبا، بالوضع في الاعتبار أنها ستتطلب إجماعا في الآراء بين الدول الأعضاء.
واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3 % على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل (872 مليون دولار)، والتي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.
وكان شولتس، الذي تحدث في ختام اجتماعات غير رسمية لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في فيينا، قد اتخذ نهجا أكثر حذرا في وقت سابق، مؤكدا على صعوبة تطبيق هذه الضريبة.
وتصاعد الخلاف بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول مقترح الضريبة الرقمية الأوروبية وسط تزايد المخاوف من أن تكون هذه الضريبة غير فعالة وتندرج في إطار سياسة حمائية.
وحشدت فرنسا على مدار عام كامل شركاءها الاوروبيين لفرض هذه الضريبة التي تقول باريس إنها ضرورية لضمان أن تدفع منصات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وجوجل حصتها العادلة.
وتقول باريس بحماس إن هذا الإجراء سيكون إنجازا شعبيا للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل، التي يخشى ان يحقق فيها الشعبويون المناهضون لبروكسل في اوروبا نتائج جيدة.
إلا أن أيرلندا تقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتبر أن فرض هذه الضرائب سينعكس سلبا على الشركات الأوروبية أيضا وسيحد من فرص الابتكار.
وتشكل دبلن جنبا إلى جنب مع لوكسمبورج وهولندا، المقرات الأوروبية للعديد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية التي ستواجه هذه الضريبة الاوروبية المقترحة.
واقترح وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، "بند الغروب" حتى تسقط ضرائب الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مماثلة.
وذكر لومير، أنه يجب تعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت ، إذا تبنت دول أخرى مثل هذه التدابير على أساس عالمي.
وأضاف لومير، متحدثا في اليوم الثاني من الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي في فيينا: "الوضع الحالي غير عادل وغير كاف".
وقال شولتس إنه يرحب بالمباحثات الضريبية مع الشركاء العالميين، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إن الشركات الرقمية يجب أن "تدفع حصتها العادلة".
وقالت المفوضية إن الشركات التقليدية في أوروبا تدفع ضرائب بنسبة 23 % مقارنة ب8 أو 9 % للشركات الرقمية، ويدفع بعضها القليل أو لا يدفع شيئا.
والغرض من تطبيق الاقتراح المؤقت لضريبة العائد الإجمالي هو الحصول على بعض الضرائب على الأقل من جميع الشركات الرقمية.