العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية

أعلن مجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب عبد الحليم علام رفضه القاطع لقرار رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم قضائية جديدة، تصفها النقابة بأنها «غير دستورية» وتمثل تحوّلًا خطيرًا من عدالة إلى جباية.
حيث ارتفعت بعض الرسوم بنسبة تصل إلى 500%، بما في ذلك رسم مراجعة القضايا، الذي قفز من صفر إلى 33 جنيها للصفحة.
وصف علام هذه الزيادات بأنها «اعتداء على حق المواطنين في التقاضي»، مشددًا على أن النقابة مستعدة لاتخاذ خطوات تصعيدية، منها الامتناع عن سداد الرسوم، وقف الحضور في جلسات المحاكم، ونظم وقفات احتجاجية أمام المحاكم على مستوى البلاد .
ويؤكد المحامون أن ما تقوم به السلطة القضائية من فرض رسم «مقابل خدمات مميكنة» يعد انقلابًا على الدستور، الذي يكفل لكل مواطن حق الوصول إلى القضاء مجانًا ما لم ينص القانون الصريح على خلاف ذلك .
هذا وقد رصدت دراسات سابقة تراجعًا ملموسًا في عدد القضايا التي تُرفع أمام المحاكم منذ رفع الرسوم، من 15 مليون قضية في 2019 إلى نحو 11 مليون عام 2022 .
وسط هذا التوتر، تواصل نقابة المحامين مبادراتها الأمنية والقانونية: تنظيم استطلاعات رأي موسعة، تحركات برلمانية لإيقاف القرار، وتأثيرات إعلامية تنقل صوت المعركة لإنقاذ مرفق التقاضي، مع توجيه رسالة واضحة إلى السيسي بالتدخل قبل الوصول إلى الإضراب العام .
الرسوم القضائية الرسوم القضائية التي فرضتها السلطة القضائية، بغطاء إداري، تقوّض أساس العدالة التي يجب أن تُتاح للجميع، وتحوّل القضاء إلى سلعة تُباع للمستطيع فقط. تصاعد احتجاج المحامين يعكس معركة دفاع عن حق دستوري، لكنه في الوقت ذاته يشكل تحديًا سياسيًا لمحور صنع القرار في مصر تحت حكم السيسي.