احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية..المحامون يواصلون إضرابهم عن حضور جلسات محاكم الجنايات

واصل المحامون إضرابهم عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لليوم التالي على التوالي، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام المحاكم في مختلف المحافظات، احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية بقرار من محكمة الاستئناف بالمخالفة للقانون والدستور .
وأعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن حالة التصعيد جاءت امتثالا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما ترفضه النقابة وتعتبره مخالفا للدستور والقانون.

500 ألف محامٍ

من جانبه تساءل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على أي أساس قررت محكمة الاستئناف فرض تلك الرسوم، وعلى أي أسس تم وضعها؟ ونحن شركاء مع السلطة التشريعية وفق ما يكفله الدستور الذي أكد المشاركة الدستورية للمحامين مع شركائهم في العملية القضائية.
ووصف "علام" في تصريحات صحفية تلك القرارات بأنها أحادية الجانب، متسائلا : "لدي 500 ألف محامٍ في كل ربوع مصر، أين العدالة؟ هل المحكمة تخصك لوحدك، وأنا عليَّ السمع والطاعة وممنوع عليَّ الاحتجاج؟.
مشكلة الرسوم ليست الأزمة الوحيدة
وقال : "مشكلة الرسوم ليست هي الأمر الصدامي الوحيد مع شركاء السلطة القضائية، لافتا إلى أن أموال المحامين في وزارة العدل لا يعلمون عنها شيئا، ونتحصل على جزء منها بصعوبة ولا نعلم حجمها أو قيمتها أو كيف يتم توزيعها؟ أو كم عدد القضايا التي رصدت في كافة المحاكم؟ وكم عدد الدمغات التي تم تحصيلها؟ كل تلك الأسئلة لا نعلم عنها أي شيء".
واعتبر علام أن تصعيد المحامين ليس موقفا عدائيا قائلا : "نحن لسنا ضد أحد ولسنا أعداء لأي سلطة، ولكننا أطراف تشاركية يجب أن يتم أخذ رأينا في أي قرار".
واختتم تصريحاته : "بدأنا في نقابة المحامين، ولن نتراجع عن أخذ حقوق أعضائنا وحقوق المجتمع".

إجراءات تصعيدية

يشار إلى أنه في أول اأبريل الماضي عقد اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
انتهى الاجتماع إلى إصدار بيان أكد فيه مجلس نقابة المحامين أن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، مخالف للدستور والقانون وبعيدً عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم .
وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

حق التقاضي

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
ثالثًا: مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: طالب الاجتماع بضرورة التزام دولة العسكر بكفالة حق التقاضي المَصُون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع أفرادًا ومؤسسات بالخير والاستقرار.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر عن الاجتماع.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

إحالة المخالفين للتأديب

وحذرت النقابة، من أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد التحقيق معهم، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام، بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
وطالبت النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وكذلك الامتناع عن حضور الجلسات، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية.