حوافز غير مسبوقة بالبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
نقلة حضارية.. رئيس الوزراء يكشف ملامح تشغيل الأتوبيس الترددي
الموافقة على مشروع مجمع صناعي جديد لشركة السويدي بالفيوم
استعرض الاجتماع طلب شركة السويدي إليكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، بجوار شركة يازاكي اليابانية، بهدف إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية. وقد وافقت المجموعة الوزارية على الطلب، وأكد الوزير أن المشروع يعد من المشروعات الواعدة نظراً لقربه من شبكة القطار الكهربائي السريع وتكامله مع مشروع شركة يازاكي.
تعديلات في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والتي تتضمن حوافز متنوعة تشمل:
زيادة القيمة المضافة.
رفع حجم الإنتاج الكمي.
جذب استثمارات جديدة.
الالتزام بالمعايير البيئية.
تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتمهيداً لعرض التعديلات على رئيس مجلس الوزراء، ثم على رئيس الجمهورية، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، معتبراً أنها متوازنة وعادلة وتحقق مصالح الدولة والمستثمرين، مشدداً على ضرورة ربط الحوافز بزيادة نسب الإنتاج سنوياً.
توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية
أكد الوزير على ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين – من وكلاء وأفراد – لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي، بما يضمن التوافق الفني، والأمان، والفعالية ضمن منظومة موحدة للشحن.
تعزيز الحوكمة في إصدار الرخصة الذهبية
شدد الوزير على أهمية دراسة المشروعات المتقدمة للحصول على "الموافقة الواحدة" أو "الرخصة الذهبية"، واستيفاء الموافقات الفنية لكل جهة معنية قبل صدورها. وأكد أن الرخصة لن تُمنح إلا بعد مراجعتها من قِبل المجموعة الوزارية، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، مع التزام كل جهة مختصة بإصدار الموافقات خلال مدة زمنية محددة.
كما أشار إلى انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار لضمان حصول جميع المشروعات على الموافقات الصناعية اللازمة قبل إصدار الرخصة.
تعزيز الرقابة على المنتجات لحماية المستهلك وتعزيز الثقة
ناقش الاجتماع آليات تطوير النظام الرقابي على السلع والمنتجات – سواء محلية أو مستوردة – بدءاً من المصانع والموانئ وحتى مراكز البيع، لضمان الجودة وحماية المستهلك وتعزيز سمعة المنتج المحلي.
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مع تأهيل الكوادر الفنية وتطبيق المعايير الدولية.
تطوير صناعة الطلمبات وتفعيل المواصفات القياسية
بحث الاجتماع سبل النهوض بصناعة الطلمبات في مصر، خاصة طلمبات الحريق، من خلال توطين التكنولوجيا، وإنشاء معامل اختبار وطنية، وتفعيل المواصفات القياسية المصرية.
وأكد الحضور على أهمية إلزام المصانع بتطبيق المواصفات لضمان الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابياً على التصنيع المحلي، ويُسهم في تقليل التكاليف، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.