المجموعة الوزارية توافق على طلب "السويدي" لإقامة مجمع لصناعة الضفائر الكهربائية بالفيوم

ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال الاجتماع تم استعراض الطلب المقدم من شركة السويدى إلكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية.
ووافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي، زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الاولويه، وذلك للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة تحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الأفراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة.
ولفت إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت على كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع أولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية، على ألا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.
حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات.
كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.