هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل.
وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل.
ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان.
وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة".
وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر.
وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."