رغم الركود.. هل مازال الاستثمار العقاري في مصر آمنا؟

يوجد في مصر نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، وفقا لآخر تعداد سكاني لعام 2017، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر
يسهم انخفاض أسعار الفائدة في زيادة الطلب على القطاع العقاري باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، لا تتأرجح أسعاره صعودا وهبوطا كغيره من الأوعية الاستثمارية، سواء كانت مدخرات بنكية أو ذهبية أو استثمارات في سوق الأوراق المالية. ورغم الزيادة المطردة في أسعار العقارات في مصر سنويا، مما يجعلها الخيار الأفضل لاستثمار مدخرات الأفراد، فإن التخوف من الركود العقاري أو ما يعرف بالفقاعة العقارية قد يدفع المستثمرين للبحث عن خيارات استثمارية أخرى أسرع من حيث العائد.
ويؤكد مستثمرو العقارات، استحالة حدوث ركود عقاري في مصر نتيجة زيادة معدلات الطلب سنويا بنحو 150 ألف وحدة سكنية سنويا في الوحدات المخصصة لمرتفعي الدخل، و500 ألف وحدة سكنية في الشرائح المخصصة لمتوسطي الدخل. 35% زيادة سنوية في شراء العقارات استبعد المهندس عمرو سليمان عضو غرفة التطوير العقاري
ويؤكد مستثمرو العقارات، استحالة حدوث ركود عقاري في مصر نتيجة زيادة معدلات الطلب سنويا بنحو 150 ألف وحدة سكنية سنويا في الوحدات المخصصة لمرتفعي الدخل، و500 ألف وحدة سكنية في الشرائح المخصصة لمتوسطي الدخل.
35% زيادة سنوية في شراء العقارات
استبعد المهندس عمرو سليمان عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تشهد السوق العقارية في مصر، حدوث فقاعة عقارية، نتيجة وجود طلب حقيقي على سوق العقارات في مصر.
وأشار سليمان إلى وجود زيادة سنوية في معدلات شراء العقار في مصر تصل إلى 35% سنويا.
وعزا زيادة الطلب على الوحدات العقارية في مصر، نتيجة وصول معدلات الزواج سنويا لنحو مليون زيجة.
وأكد أن مصر تعاني من عجز في الوحدات السكنية يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية في الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل.
وعزا سليمان وجود عدد كبير من الوحدات السكنية غير الشاغرة إلى إنشاء عدد كبير من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، نتيجة تفضيل العقارات كملاذ استثماري آمن عالي الربحية.
ويسهم القطاع العقاري في مصر ب20% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، و10% من خلال الصناعات المرتبطة به.. حسب عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
فجوة في حجم المعروض من العقار لا تقابلها زيادة الطلب
وأكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن القطاع العقاري في مصر حقق أداء جيدا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الطلب على السوق العقاري في مصر مرتفع، نتيجة زيادة عدد المواليد سنويا بنحو 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الزواج.
وأكد أن السوق العقاري في مصر لا يمكن أن تشهد أي فقاعة عقارية نتيجة وجود احتياج سنوي للوحدات السكنية يصل إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا في الوحدات السكنية المخصصة للشرائح مرتفعة الدخل، بينما لا يتخطى حجم الإنتاج السنوي 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن زيادة حجم الطلب على الوحدات السكنية من قبل المصريين العاملين في الخارج.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أشار شكري إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنحو كبير بعد تعويم الجنيه، بينما لا يمكن زيادة أسعار العقارات بنفس النسبة، فضلا عن الالتزام بأسعار بيع وحدات تم بيعها مسبقا قبل التعويم، رغم ارتفاع تكلفتها.
وهو ما تحاول الشركات تعويضه بزيادة معدلات الربحية في الوحدات الجديدة التي يتم إنشاؤها.
العقارات البديل الأفضل للاستثمارات البنكية
قال المهندس أبو الحسن نصار، الخبير العقاري، إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر وانخفاض معدلات الفائدة يدفع المواطنين لاستثمار أموالهم في القطاع العقاري كبديل أفضل للاستثمار في البنوك، وهو ما زاد حجم الطلب على العقارات في المدن الجديدة وبالتالي زيادة الإنشاءات بها.
وشهدت أسعار التضخم في مصر ارتفاعات حادة منذ تعويم الجنيه في فبراير الماضي، وخفض الدعم عن الطاقة.
وارتقع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير.
وأكد أن مصر لا يوجد بها سندات عقارية وتوريق، قد تسبب حدوث فقاعة عقارية شبيهة بالتي حدثت في الولايات المتحدة.
وشهدت الولايات المتحدة أزمة رهن عقاري عام 2007، نتيجة إقبال البنوك على منح قروض عالية المخاطر للمواطنين من أجل شراء منازل، وعدم قدرة المواطنين على تسديد تسليفات الرهن العقاري مما أسهم في إفلاس بعض المؤسسات المصرفية.