ركود حاد في قطاع العقارات.. ملايين الشقق تبحث عن مشترين

شهدت الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته التسويقية أمام الدولار، انخفاضًا للطلب على شراء الوحدات السكنية، في ظل تراجع قيمته الشرائي, بجانب ارتفاع قيمة مدخلات البناء من حديدى وأسمنت وعمالة, وفرض ضريبة عقارية على الوحدات التى تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه.
وتراوحت الزيادة بين 40% و50% في بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، عن العام الماضي، بحسب دليل أسعار بموقع "عقار ماب"، على الرغم من الإعلانات المتزايدة للشركات العقارية خلال شهور الصيف، لكنها لم تحقق النتيجة المرجوة.
وأثار استمرار ارتفاع العقارات، مخاوف من إمكانية حدوث فقاعة عقارية تهدد بانخفاض كبير ومفاجئ في أسعار الوحدات السكنية، وضعف الطلب عليها.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري, إن "السبب وراء عدم الإقبال على شراء وحدات سكنية وانخفاض الطلب، هو تعويم الجنيه".
وأضاف: "الطلب موجود لكن القيمة لا تساوى الارتفاع المتزايد للحديد والأسمنت ومشتقات البناء والعمالة، في حين إنه قبل التعويم كانت الوحدات العقارية في متناول دخل الفرد، وكانت الأسعار مناسبة للجميع حتى الشباب، والدليل تملك معظم الشيخ زايد وأكتوبر وغيرهما من الأماكن لإسكان الشباب وتوفير تسهيلات للسداد لهم ومناسبة لدخلهم, أما الآن أصبحت قيمة الوحدة السكنية تساوى ضعفها عما سبق قبل تعويم الجنيه، والذي أصبع الآن يعادل قيمة النصف جنيه".
وأشار إلى أن "أكثر المتضررين هم أصحاب الشقق الفارهة، خاصة بعد فرض الضريبة العقارية عليها", لافتًا إلى أن "هناك ملايين الشقق السكنية تبحث عن مستأجر أو مشتر، لكن لا يوجد ما يعادل القيمة، فأقل وحدة سكنية الآن تتجاوز ال300 ألف جنيه في الأماكن الشعبية".
وفى تصريح إلى "المصريون"، رأى الخبير العقارى عبد المجيد جادو, أن "من بين أسباب انخفاض الطلب على الشقق السكنية زيادة قيمة العقارات بشكل تدريجى، نتيجة الزيادة فى مدخلات البناء من الحديد والأسمنت وقيمة الأراضى التى تبنى عليها تلك الوحدات".
وأوضح جادو، أنه "خلال الفترة الأخيرة، لم يعد هناك أي طلب على شراء الوحدات السكنية، بسبب زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار, وعدم وجود حلول بديلة مثل وجود تمويلات مختلفة وتسهيلات في أنماط التمويل".
واقترح تخصيص وحدات "بحق الانتفاع، لأن الأرض تمثل قيمة كبيرة، على أن تكون تكلفة الوحدة قيمة الإنشاء فقط، أو تمويلات تسدد على فترات أطول وذلك لاستيعاب متوسط دخل الفرد".
وأوضح الخبير العقاري أن "قيمة أقل وحدة سكنية أصبحت الآن تباع بسعر من 500 ألف إلى 600 ألف جنيه، وهذا ليس في مقدور المواطن، الذي لم يزد دخله حتى تعويم الجنيه، وهو ما أضر بالعقارات وتسبب في حالة ركود".
وأشار إلى أن "الوحدات العقارية أصبحت تبنى على حساب المشترى، إذ أن البنوك لا تساعد المستثمرين نظرًا لعد وجود ضمانات لعدم تسجيل الأرض أو عدم قدرة المستثمر على سداد القرض"
ولفت إلى أن "أي جهة تمويل لابد أن تضمن أموالها في حين تعسر المستثمر عن سداد المبلغ المقترض، لذلك تهرب البنوك من المساعدة في بناء الوحدات العقارية".
وأشار جادو، إلى أن "قطاع العقارات يعتبر قطار التنمية في أي مجتمع، وهو قطاع ينهض بالاقتصاد", مطالبًا بوضع ضوابط بعد ارتفاع الأسعار لبناء وحدة سكنية بسعر مناسب.
وأضاف: "الكل أصبح يتخوف من الضريبة العقارية التي فرضتها الدولة على الوحدات السكنية, وكان يجب تأجيل ذلك، خاصة في الوقت الراهن، في ظل حالة الركود التي يعاني منها قطاع العقارات".
وطالب الخبير العقاري، ببناء وحدات عقارية تحت إشراف أجهزة رقابية مع مساحات تقترب من الواقع، وضبط الجودة والعمل بخريطة كاملة، لأن كل 40 سنة تعداد مصر يزيد الضعف، فلابد الخروج من القاهرة وبناء وحدات سكنية خارجها في أماكن جنوب الوادي وأماكن أخرى، مع استخدام أنماط بناء تكلفتها أقل لاستيعاب الزيادة مع وجود خدمات صحية وتعليمية وخدمات أخرى لجذب المشترى.