سوق العقارات في مصر.. مقفول

توقف البيع والشراء.. ركود في السوق.. والأسعار خيالية

أكد متعاملون في سوق العقارات وجود حالة من الركود الكبير نتيجة لتراجع عمليات البيع والشراء.. كما أشاروا إلي أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت هذا العام بنسبة 20% وهي نسبة صغيرة بالمقارنة بالزيادة التي شهدتها خلال العامين السابقين والتي وصلت إلي أكثر من 80% إلا أن السوق لم يتحرك ووصفوه ب "المقفول".
في البداية يشير محمود الديب صاحب إحدي الشركات العقارية التي تعمل في مجال المقاولات أن السوق العقاري المصري يشهد حالة من الركود الكبير خاصة من بعد قرار تعويم العملة وانخفاض الجنيه أمام الدولار كما أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء عامة والحديد والأسمنت خاصة ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أي أكثر من 80% خلال العامين السابقين.
يضيف أن سعر المتر في منطقة الهرم وصل إلي 5000 جنيه بعد أن كان 3000 جنيه كما أنه في بعض المناطق الجديدة وصل سعر المتر فيها إلي أكثر من 18000 جنيه وأوضح أن ما يحدث حالياً هو عرض أسعار فقط فعدد الأفراد الذين يسألون عن أسعار العقارات أصبح أكبر من الراغبين في الشراء وهو ما أثر سلباً علي شركته ما دفعه إلي تخفيض عدد العاملين لعدم استطاعته الوفاء بمرتباتهم نظراً لحالة الركود التي شهدها السوق.
ومن جانبه أكد حسن عبدو مقاول أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء أدي إلي اشتعال الشقق الجديدة ويضيف أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية حدث وبشكل كبير من عمليات شراء الشقق.
أضاف حسن أن من أسباب حالة الركود التي يمر بها السوق هو عدم توافر النقد مع المشتري بالمقارنة بسعر العقار مما دفع الكثيرين الاقبال علي شراء العقارات القديمة حتي لو ارتفع سعرها حيث يقوم المشتري بهدم العقار القديم وإقامة برج كبير يضم أكثر من وحدة سكنية.
ويوضح أن سعر طن الحديد وصل إلي 13000 جنيه والاسمنت وصل إلي 1100 جنيه وأن سعر المتر الرمل يتراوح الآن ما بين 50 جنيهاً إلي 95 جنيهاً بعد أن كان سعره يتراوح بين 30 جنيهاً و60 جنيهاً كما أن الطوب قفز إلي ما يقارب ال 600 جنيه لألف الطوب بعد أن كان سعره لا يتعدي ال 350 جنيهاً.
أضاف أنه مع تراجع حركة الشراء في سوق العقارات أصبح من يعرض وحدة سكنية لديه استعداد إلي خفض السعر الذي يعرضه في حال وجود جدية للشراء وهذا عكس ما كان يحدث منذ مدة قصيرة حيث كان البائع يتمسك بالسعر الذي يعرضه.
ومن جانبه أكد حسين طلبه سمسار عقارات بمنطقة حدائق المعادي أن حال حركة البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عامين رغم كثرة المعروض وأرجع ذلك إلي الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس وكذلك مغالاة أصحاب العقارات فأسعار الشقق في الأماكن الجيدة سعرها وصل إلي ما يقارب المليون جنيه وفي المناطق الشبه شعبية لا يقل سعرها عن 500000 جنيه وتسأل هل يستطيع شاب مقدم علي الزواج وفي بداية حياته دفع هذا المبلغ وأجاب علي نفسه بالطبع لا يستطيع.. ويضيف أن هجرة أهل الريف للإقامة في المدن كان له أثر وبشكل كبير في رفع قيمة الإيجارات ويعد هذا سبباً من أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وأن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أثرت أيضاً علي كمية النقود لدي الغالبية مما جعل المواطنين يفكرون كثيراً قبل الإقدام علي الشراء.