مستثمرون: ارتفاع أسعار العقارات 30 % الصيف المقبل

توفيق: تأثيرها على الاقتصاد محدود وصبور: الركود سببه زيادة أسعار مواد البناء
حالة ركود شديدة يشهدها قطاع العقارات فى مصر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التراجع فى عمليات البيع والشراء، يأتى ذلك بعد اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه، وأدى ذلك لارتفاع الأسعار، ما أدى لإصابة القطاع ب«شلل» تام، رغم أن الحكومة كانت تعقد الأمل على القطاع فى إحداث طفرة اقتصادية باعتباره أحد أهم محاور التنمية من خلال القطاعين العام الخاص، إلا أن الأزمة التى شهدها القطاع أدت إلى تباطؤ حركة نموه، ودفع الكثير من الخبراء والمحللين إلى إطلاق تحذيرات تنذر بانفجار الفقاعة العقارية فى أى لحظة، وذلك بسبب الارتفاعات المبالغ فيها بأسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض قدرة الشركات على تصريف منتجاتها من الوحدات العقارية الفاخرة التى أصبحت أسعارها غير عادلة بالنسبة لقيمتها الحقيقية.
فى ظل اعتقاد ملايين المصريين فى الداخل والخارج، أن الصيف المقبل سيشهد انخفاض فى أسعار العقارات والوحدات السكنية، بسبب حالة الركود التى يشهدها القطاع وإحجام المواطنين عن الشراء، لكن لسان حال المستثمرين فى مصر يقول للمصريين: « اوعو تفكروا إنكم بتخوفونا بإحجامكم عن شراء العقارات، اللى أحنا عملناه بالغالى هتشتروه بالغالى، ومفيش انخفاض فى الأسعار بل هناك زيادة مرتقبة».
فيما كشف رجل الأعمال والمهندس الاستشارى، عمرو على، رئيس مجلس إدارة شركة «بيت العمارة» فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، عن أن هناك ارتفاعًا مرتقبًا فى أسعار الشقق والوحدات السكنية الصيف المقبل، تصل إلى أكثر من 30 فى المائة نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء، وعدم توقف المستثمرين العقاريين عن بناء المشروعات.
وأوضح أن عدد المصريين يقترب من 100 مليون مواطن وعدد الشقق المعروضة لا تتناسب مع نسبة إقبال المصريين على شراء العقارات، بمعنى أن الطلب أكثر بكثير من المعروض، مضيفًا أن إحجام القوى الشرائية عن شراء العقارات أمر «مؤقت»، وسيضطر المواطن إلى الشراء بالأسعار المرتفعة، مشيرًا إلى أن الحكومة شريك أساسى فى ارتفاع أسعار الشقق السكنية.
واستطرد: «الحكومة هى المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار الأرض لأنها تقوم ببيع الأراضى بأكثر من 10 أضعاف تكلفة مرافقها، وتعطى فترة سماح كبيرة للإنشاءات بشكل يفتح باب السمسرة والبيع والمتاجرة وإجراء المزايدات عليها حتى يصل سعر المتر الواحد من 2000 جنيه فى بعض المناطق إلى 15 ألف جنيه، فى ظل ندرة الأراضى فى مختلف المناطق».
وقال على: «الأرض فى كل دول العالم للتنمية وليست للبيع أو المتاجرة كما يحدث فى مصر»، مشيرًا إلى أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى فى مصر سببه وزير الإسكان مع مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين به، والذين من مصلحتهم رفع أسعار الأراضى، لأنهم أكبر المستفيدين منها.
ولفت إلى أن المعروض من الأراضى السكنية فى مختلف المناطق لا يكفى المشاريع العقارية، مشددًا على أن الحكومة فشلت فى السيطرة على أسعار الأسمنت، رغم أنها تنتج محليًا، لكنها باعت رخصتها للشركات الأجنبية ب160 مليون جنيه.
فيما استبعد خبراء اقتصاديون وعقاريون حدوث انهيار فى الاقتصاد بسبب الأزمة العقارية الحالية، لاختلاف حالة مصر فى تلك الأزمة عن حالة الولايات المتحدة فى الأزمة المالية العالمية عام 2008.
حسين صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، قال فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إن القطاع العقارى يشهد طفرة نمو غير مسبوقة، إلا أنه يشهد فى الأيام الأخيرة حالة ركود مدفوعة بارتفاع أسعار مواد البناء، وبذلك سيمر بحالة عزوف مؤقت للقوى الشرائية فى الوقت الحالى. وأوضح أنه من المستحيل انهيار القطاع العقارى كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن أمريكا أسرفت فى تمويل القطاع العقارى قبل عام 2008 ومنحت قروضًا للمستثمرين لبناء العقارات وقروض للمواطنين للشراء، بمخاطر كبيرة ورفعت نسبة الفائدة، رغم وجود تحذيرات من حدوث الأزمة التى دمرت الاقتصاد الأمريكى ودفعت البنوك للإفلاس.
من جانبه أكد الخبير فى الشئون الاقتصادية هانى توفيق، أن هناك أزمة فى القطاع العقارى نتيجة انخفاض القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة البناء وانخفاض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى تأثيرها على الاقتصاد القومى سيكون محدودًا، وذلك بسبب أن القروض العقارية فى مصر ليست كبيرة، كما أن شراء العقارات فى مصر يكون «كاش» أو بالتقسيط المريح.