* زيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار مؤشرات مهمة في سعر العقار ------- شهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة في أسعار العقارات بلغت نسبتها8% وذلك وفقا تقرير اصدرته مؤسسة جونزلانج العقارية وكانت اكبر زيادة في منطقة القاهرة الجديدة بنسبة11% للشقق و3% للفيلات ثم6 أكتوبر نسبه10% لفيلات بينما تراجعت اسعار الشقق بأكتوبر3% ويري البعض ان أسعار العقارات في مصر سوف تتجه لزيادات أخري مع نهاية العام قدرت نسبه25% كما يقول محمد سمير خبير العقارات وعضو الشركة المصرية للتحويل العقاري موضحا ان الشركة العقارية الكبري في مصر تبحث عن اراض جديدة وقروض بنكية لتوسيع نشاطها في مصر بعد زيادة الطلب علي العقارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية وقال ان الزيادة المتوقعة سوف يستحوذ الاسكان الفاخر منها علي النصيب الأكبر لانه يستهدف الشريحة الأغني والتي لديها قدرة علي الشراء والدفع, واشار إلي أن زيادة أسعار العقارات لها سببان الاول هو ارتفاع تكلفه البناء نتيجة ارتفاع الخامات الخاصة بالانشاءات والثاني ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ويتزامن هذا مع زيادة منحني الطلب المرتفع دائما خاصة بعد انتعاش سوق العقارات وعودة الدروح له بعد غياب دام سنوات ثلاث عقب ثورة يناير ادي ذلك الي توقف نشاط الشركات العاملة في السوق وانخفاص مستوي ادائها بالاضافة الي تعثر حاجزي الوحدات عن السداد وتراجع السيولة المالية لدي الشركات العاملة في القطاع مما ادي الي حالة ركود انعشتها الدولة بزيادة الاتجاه نحو البناء سواء كان ذلك في البنية التحتية للجمعيات العمرانية الجديدة أو تنشيط التمويل العقاري والاهتمام بطبقة محدودي الدخل. ويري المهندس محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن السبب الأساسي في ارتفاع الاسعار هو زيادة الطلب ليس من المصريون فقط بل من العرب ايضا حيث تعتبر أسعار الوحدات السكنية في مصر ارخص بكثير من مثيلاتها في الدول العربية, واشار الي ان زيادة المشروعات السكنية سوف يؤدي الي انخفاض الأسعار مع الوقت لأنه سوف يقلل الفجوة بين المعروض والمطلوب وقال نبيه ان اهتمام الحكومة بالخدمات في المدن الجديدة سوف يؤدي إلي تزايد الاقبال السكني عليها وانحسار موجه الارتفاعات في المناطق الاكثر ازدحاما بالقاهرة والمحافظات وذلك سوف يمتص جزءا من الطلب ويمهد لموجة ثبات في الأسعار من المرجح ان تعقبها موجة انخفاض نسبي حسب المناطق والكثافه السكنية.