رغم نشاط حركة البناء التمويل العقاري يشعل سوق العقارات

رغم محاولات وزارة الاستثمار تطوير نظام التمويل العقاري ليساهم في توفير 35 ألف وحدة سكنية سنويا مقابل 10 آلاف وحدة يوفرها في الوقت الحالي مع رفع الدعم إلي 25 ألف جنيه للوحدة إلا انه لا يزال بعيدا عن قدرة الناس وبدلا من انخفاض أسعار الوحدات السكنية مع زيادة حركة البناء ودخول شركات التمويل العقاري السوق حدث ارتفاع شديد في الاسعار.
ساهم في ذلك العرب والمصريون القادمون من الخارج حتي ان انخفاض أسعار مواد البناء لم يخفف من حدة الاسعار.
يقول عبدالحفيظ أحمد "موظف" ان أي حدث في سوق العقارات سواء كان ايجابيا أو سلبيا يرفع من سعر الوحدات السكنية وهذا لا يحدث إلا في مصر فعندما ارتفع سعر الحديد ارتفعت أسعار الشقق رغم انها مبنية قبل الارتفاع وعندما انخفضت الاسعار حدثت حركة بناء واسعة في كل مكان وعرضت الشقق بأسعار مرتفعة أيضا.
ويقول عاطف مصطفي ان الطلبة الوافدين من الخارج رفعوا أسعار الوحدات الايجارية في مدينة نصر وأكتوبر حيث تؤجر لهم الشقة بأكثر من ألف جنيه شهريا وبعد رحيلهم يرفض أصحاب الشقق تخفيض القيمة الايجارية لأبناء البلد وقد اتجه بعض الطلاب الوافدين إلي شراء الشقة لبيعها بعد انتهاء دراستهم بأضعاف ما دفعوه.
ويري محمد صابر أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يرجع لسكن العراقيين بمناطق فيصل والهرم والشيخ زايد حيث دفعوا ثمن الشقق نقدا لترتفع الاسعار في فيصل من 60 ألف جنيه إلي 150 ألف جنيه للشقة وفي زايد وأكتوبر تتراوح الاسعار بين 200 ألف جنيه و400 ألف جنيه حسب المساحة.
ويشكو حسين أحمد من الأسلوب الذي يطبق به التمويل العقاري في مصر حيث كنا ننتظر ان يكون نوعا من المساعدة لمحدودي الدخل أمام هذه الأسعار ولكن ما حدث العكس فالعرب يشترون الوحدة السكنية الفاخرة في المدن الجديدة ب 200 ألف جنيه نقدا ويدفع محدودو الدخل نفس المبلغ علي أقساط في وحدة إسكان متوسط والتعديلات والتسهيلات في التمويل العقاري لم تخفض الاسعار حتي لو كان الدعم 25 ألف جنيه فهو لا يفيد كثيرا مع فوائد أقساط تصل إلي 13.5%.
عرض وطلب
الدكتورة زينب الاشوح رئيس قسم الاقتصاد السابق بكلية تجارة الأزهر تري ان العرض والطلب أول أسباب الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات السكنية فكان من المفروض ان يؤدي التمويل العقاري إلي تثبيت سوق العقارات ولكن أغلب مشاريع التمويل العقاري كانت لصالح المشروع القومي للإسكان لأن مشروعات الإسكان المتوسط لا تثير تحمس البنوك كثيرا فقروض المشروع طويلة الأجل وتتخوف البنوك من توقف أصحاب المشاريع من السداد وتحول أموال البنك إلي أصول عقارية يصعب التصرف فيها لذلك تم اختصار القرض ورفع قيمة الأقساط للتغلب علي هذه المشكلة لتشتعل أسعار الوحدات السكنية بالشكل الذي نراه حاليا.
وأضافت الدكتورة زينب الاشوح ان الطريف في الموضوع ان انخفاض أسعار مواد البناء لن يستفيد منه سوي أصحاب الدخول المرتفعة والعرب والعاملين بالخارج الذين يشترون وحدات سكنية فاخرة أما محدودو الدخل الذين يلجأون للتمويل العقاري فسوف يقبلون بأي شروط وأي أسعار تفرض عليهم.
ويطالب الدكتور صلاح الطحاوي المحامي بتعديل قوانين تنظيم السوق العقاري فقانون الايجار الجديد كان أول عامل في ارتفاع أسعار العقارات ثم جاء التمويل العقاري الذي أشعل الاسعار أكثر رغم زيادة حركة البناء.
ويقول الدكتور صلاح الطحاوي انه لا يمكن ان تحصل شركة علي قطعة أرض من الدولة ب 70 جنيهاً للمتر لتبني عليها وحدات إسكان متوسط 63 مترا تباع لمحدودي الدخل ب 150 جنيهاً تحت عنوان التمويل العقاري فنحن في حاجة لجهاز للتنظيم والرقابة علي هذه الشركات ويكون من سلطته كبح هذه الأسعار التي لا يتحملها محدودو الدخل.