الشركات العقارية تخطط لرفع أسعار الوحدات السكنية

دقت ارتفاعات أسعار الحديد والاسمنت تدريجيا فى السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة أجراس الخطر الذى سيتعرض له قطاع الإسكان والعقارات فى مصر مع بداية موسم الصيف القادم فى ظل تخطيط الشركات العقارية لرفع الأسعار مثلما يحدث كل عام لتحقيق معدلات ربحية مرتفعة.
وأسهمت الدراسة التى يعدها صندوق دعم التمويل العقارى لتعديل نظام التمويل المطبق حاليا بزيادة تقسيط الوحدات الممولة على 30 بدلا من 20 عاما، فى زيادة التوقعات برفع أسعار العقارات خلال المرحلة القادمة كنتيجة طردية لارتفاع مواد البناء مما يرشح السوق لمزيد من الارتفاعات، وخاصة على الوحدات الصغيرة ويحافظ على أسعار الوحدات المتوسطة والفاخرة التى سيكون بمقدور الراغبين فى تملكها إطالة فترات الدفع.
وكان مصطفى الحيوان رئيس صندوق التمويل العقارى قد كشف عن دراسة ستعرض على مجلس الوزراء لزيادة فترة التقسيط للعقارات من 20 سنة إلى 30 سنة مع إمكانية تعديل الأقساط الشهرية للمستفيدين، وتغيير قيمة المقدم، على أن يتناقص الدعم طرديا مع سعر الوحدة ودخل المستفيد، مما يزيد من إقبال المستهلكين وبالتالى ارتفاع الأسعار.
بعض الخبراء أكدوا ان هناك أزمة عقارية فى مصر ليس فقط بارتفاع مواد البناء وانما لأسباب أخرى داعين الحكومة لضرورة التدخل لحل الأزمة.
أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على وجود أزمة عقار فى مصر، وذلك فى ظل وجود مليونى وحدة سكنية مغلقة نتيجة ارتفاع عدد الزيجات سنويا إلى 600 ألف نصفها فى المدن، اى نحتاج إلى 300 الف وحدة سنويا بالمدن فقط، بالاضافة إلى 50 الف وحدة سكنية تتهدم سنويا نتيجة سوء الصيانة وقدم المبانى، لافتا إلى أن جميع مشروعات البنائين فى مصر سواء وزارة الإسكان والمحافظات والتعاونيات، إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك والشركات العقارية لا تغطى احتياجات مصر من الوحدات المطلوبة والمقدرة بنحو 600 ألف وحدة فى السنة، ولخص ذلك بقوله «أزمة العقار لن تحل فى مصر»، واعتبر صبور أنه فى ظل وجود أزمة فى الإنشاءات فلا داعى للحديث عن الاسعار، مؤكدا أن الازمة الحقيقية هى انخفاض معدل دخل الفرد وليس ارتفاع أسعار العقار، ودعا للبحث فى كيفية رفع معدلات دخول الافراد، وأضاف أن أسعار الحديد والاسمنت تسعّر عالميا إضافة إلى ارتفاع اسعار الوقود، ذلك ان أسعار جميع مدخلات الوحدة السكنية ترتبط بالأسعار العالمية، واستبعد انخفاض أسعار الاسكان فى مصر خلال الفترة القادمة، وأضاف أنها سترتفع اليوم وغدا ومستقبلا.
وعن إجراءات هيئة التمويل العقارى أشار صبور إلى أنها لم تؤد دورها المطلوب فى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات الفائدة مع انخفاض دخول الأفراد.
وقال محمد عجلان خبير عقارات إن زيادة الطلب على الوحدات السكنية وخاصة المتوسطة ونقص المعروض أدت إلى ارتفاع اسعار العقارات، مشيرا إلى أنها منظومة متكاملة لابد من التدخل لحلها تبدأ من ارتفاع أسعار مواد البناء وانكماش بعض المستهلكين للدخول فى إنشاء العقارات، اضافة إلى ارتفاع فوائد التمويل العقارى.
وأضاف عجلان ان أزمة العقار تتطلب تدخلا من الحكومة والنظر إليها على مختلف الجوانب، تبدأ من انخفاض أسعار مواد البناء وإصدار القرارات اللازمة للحد من ارتفاع اسعار الشركات، اضافة إلى ضرورة فرض ضرائب عقارية على الوحدات المغلقة والايجارات غير المستغلة مشيرا إلى ان هناك 2 مليون وحدة مغلقة لم يستغلها اصحابها لذا لابد من فرض الضريبة لامكانية إيجاد فرص إما بفتحها أو بيعها لاستغلالها الاستغلال الامثل.
كما أشار إلى ضرورة استيعاب الدولة للزيادة السكانية كل عام ووضع الحسابات لها من خلال توفير الأراضى اللازمة للبناء قائلا طالما أننا نستخدم نفس المساحات ولم نبحث فى التوسع فلن يكون هناك ارتفاع فى الأسعار أو إمكانية توفير العقارات الجديدة.
بينما أكد أحمد الزينى خبير سوق عقارات أن أسعار العقارات مستقرة فى الوقت الحالى عما كانت عليه ولم ترتفع بارتفاع الحديد والاسمنت حيث إن ارتفاعهما حتى الآن يعتبر متواضعا ولم يرتفع كثيرا ليتسبب فى ارتفاع العقار، وشدد على ضرورة ان يعى المستهلك ذلك حيث ان الاقبال السريع وغير المدروس على العقارات من المستهلكين نتيجة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت هو الذى يرفع بالاسعار بشكل كبير.