خبراء:الضرائب العقارية توقف بناء الفاخر..ومخاوف من غلاء "الشعبي"

التقييم كل 5 سنوات يثير مخاوف المواطنين

حذر خبراء من تداعيات قانون الضرائب العقارية على السوق العقاري في مصر خاصة الشقق الفاخرة والفيلات، وابدو تخوفهم من زيادة أسعار إسكان الشباب عند اعادة تقييمه بعد 5 سنوات بسبب الطلب المتزايد عليه.
وقال د.سيد سيد الحبشي - رئيس الجمعية المصرية لمثمني الاملاك العقارية- ان هناك تداعيات خطيرة ستواجه تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد نهاية مارس/اذار 2010 منها التوقف التام عن بناء العقارات الفاخرة، وهي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع المصري يجب ان نخاطبها قبل أن تتجه الي دول اخري مثل لبنان والمغرب وتونس.
واضاف "هناك ركودا حادا بسوق العقارات المصري بسبب الازمة المالية العالمية، ليأتي قانون الضرائب العقارية ليقضي علي ماتبقي من سوق العقارات،"بحسب صحيفة الجمهورية.
وأشار الى ان القانون الجديد سيساعد في رفع اسعار الاراضي بالمناطق الشعبية لان الاتجاه العام سيكون لبناء اسكان الشباب من مساحة 64 مترا الي 100 متر اما الاراضي المميزة فسيكون الطلب عليها محدودا لأن الاسكان مرتفع التكاليف ستكون الضريبة عليه مرتفعة مع مرور الوقت خاصة ان اي مبني سيعاد تقييمه كل خمس سنوات مما يؤكد تضاعف الضريبة مع مرور الوقت.
اما محسن المشد - رئيس شركة استثمار عقاري بالسادس من اكتوبر- فيري ان وحدات الاسكان متوسطة التكاليف لن تتأثر بهذه الهوجة، ولكن هناك مخاوف من اعادة تقييمها بعد خمس سنوات من ان تصل الي المعدل الذي يحصل عليه ضريبة.
وحذر رئيس الجمعية المصرية لمثمني الاملاك العقارية من توقف المشاريع العقارية في مصر واصابة اكثر من 168 مهنة تتوقف علي هذه المشاريع مثل مصانع الحديد والصلب والاسمنت والاخشاب وغيرها من المنتجات الاخري التي تعتمد عليها مشاريع الاستثمار العقاري.
من جهته، يري هاني أبوأحمد - خبير عقاري ومحاسب قانوني - ان قانون الضرائب العقارية سيؤثر سلبا علي السوق العقاري خاصة علي الشقق الفاخرة والفيلات، ويقل التأثير السلبي كلما انخفض سعر العقارات، كما توقع زيادة ايجار العقارات خاصة الحديثة من بعد عام 1996 لان الايجارات القديمة غالبا تكون معفاة من الضريبة.
واستطرد قائلا، يجب الانتظار لفترة من الوقت لاتقل عن 6 شهور حتي يتم تقييم التجربة بصورة موضوعية مشيرا الي ان نسبة الانخفاض تتراوح بين 10و15% بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية.
واكد ان الضرائب العقارية سوف تجبر أصحاب الفيلات والشقق الكبيرة علي تأجيرها لانها ستكون مكلفة بشدة مما سيؤدي الي زيادة المعروض من العقارات لافتا الي ان الازمة الحقيقية في السوق العقاري هو ارتفاع اسعار السكن والعقارات وليس في عدم توافر الوحدات السكنية.