خبراء يتوقعون طرح 500 ألف وحدة سكنية «فاخرة» دون طلب.. ويتهمون القانون الجديد بعدم الدستورية

اتفق خبراء ومطورون عقاريون على إمكانية مساهمة قانون الضرائب العقارية الجديد فى ضخ وحدات سكنية جديدة للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم أكدوا أن هذه الوحدات ستكون من نوعية واحدة وهى «الفاخرة» باعتبارها الوحيدة المنطبق عليها القانون.
وشدد الخبراء على أن حوالى 500 ألف وحدة عقارية متوسطة وفوق المتوسطة ستطرح فى السوق خلال الفترة المقبلة إلا أن الإقبال والطلب عليها سيكون محدوداً فى ظل اتجاه الطلب إلى العقارات الأقل من المتوسطة والمحدودة.
وقال صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال،: هناك نسبة غير قليلة من العقارات فى مصر مغلقة لأسباب مختلفة، وهناك عدد كبير من المواطنين يملكون وحدات عقارية متعددة، وسيسهم القانون الجديد فى فتح هذه العقارات وعودتها إلى السوق العقارية.
وأضاف أن الماخذ الوحيد على هذا القانون يتمثل فى إخضاع القاطنين المساكن فى شريحة الضريبة، معتبراً أن ذلك ربما يخالف الدستور خاصة أن من حق المواطن أن يكون له سكن خاص لا يدر ربحاً، ومن حقه دستورياً أن يمتلك هذا السكن دون دفع ضرائب عليه.
وتابع أن شبهة عدم الدستورية ربما تلاحق هذا القانون بسبب هذه المادة التى كان من الأفضل أن يتم إعفاء المواطن القاطن فى السكن منها.
وأكد أن معظم ملاك العقارات والوحدات السكنية سيتخلصون من هذه الوحدات إما ببيعها أو تأجيرها، باعتبار أن ذلك أفضل من دفعه الضريبة دون أدنى استفادة.
وأشار إلى أن هذا القانون سيحرك المياه الراكدة لعشرات الآلاف من العقارات المغلقة وسيعيد فتحها وطرحها فى السوق، إلا أن معظم هذه الوحدات السكنية ستكون فوق المتوسطة وفاخرة.
وأكد حجاب أن نظام العوايد المعمول به منذ عشرات السنين كان يخص الأملاك والعقارات المستحقة للحراسة والخدمات، بمعنى أن يتم تحصيل العوائد من أجل تقديم خدمة مباشرة لهؤلاء الملاك، على عكس القانون الجديد الذى يحصّل ضريبة على الأملاك التى تدر ربح أو لا.
وتوقع حجاب أن تنخفض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معظم الملاك سيضطرون إلى بيع أو تأجير هذه العقارات حتى ولو بخسارة من أجل تعويض الضرائب التى يدفعونها لهذه الوحدات.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية فى هذه العقارات المتوقع ضخها فى السوق أنها «فاخرة» وفوق المتوسط، مما يعنى وجود فائض من هذه النوعية من العقارات أكثر من الطلب عليها، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من الحاجزين فى المشروعات العقارية الفاخرة كانوا يتصورون أنهم سيستثمرون أموالهم من خلال بيعها فى وقت لاحق.
وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث حالات تهرب كثيرة من دفع الضريبة، إلا أن وجود مشاركة شعبية فى لجان الحصر والطعن سيحد من تلك الممارسات.
من جانبه أكد د. حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن القانون الجديد سيجبر الملاك على استغلال الوحدات السكنية الراكدة والمغلقة، إما من خلال بيعها أو تأجيرها، بعد أن كان معظم الملاك يغلق العقارات بهدف الاستثمار أو الاحتفاظ بها للأبناء.
وأشار إلى أن هناك حوالى 2 مليون وحدة سكنية مغلقة فى مصر، سيتم ضخ وفتح 500 ألف وحدة سكنية منها على الأقل بعد تطبيق القانون.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيؤثر على قيمة الإيجار وثمن العقارات خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع عوامل أخرى منها ثمن الأراضى وانخفاض أسعار مواد البناء وغيرهما.
وشدد جمعة على أن القانون الجديد لن يحل مشكلة الإسكان باعتبار أنها مشكلة مزمنة، وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود لحلها، ولا يمكن حلها بحلول فردية. ومن جانبه أكد مجدالدين إبراهيم، رئيس شركة تعمير للتمويل العقارى، أن الضرائب العقارية فى كل العالم تغطى الإنفاق على الخدمات العامة للمدن، ويجب أن تطبق الضريبة العقارية فى مصر بنفس المنطق.
وأشار إلى أن الفائض من العقارات الفاخرة سيزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الضريبة ستزيد التكلفة بشكل كبير، وفى المقابل ستستمر مشكلة الوحدات العقارية الاقتصادية والمتوسطة ومحدودة السعر بسبب إعفائها من الضرائب، واحتفاظ ملاكها بها دون طرحها فى السوق.
وتوقع إبراهيم أن تحتفظ أسعار العقارات فى مصر بأسعارها، وأن تشهد الفترة المقبلة تثبيتاً لأسعار العقارات، مستبعداً أن تشهد السوق انخفاضاً فى أسعار العقارات.