مليونا شقة تبحث عن إيجار هرباً من الضريبة العقارية

فيما بدأ تأثير تنفيذ قانون الضريبة العقارية في الظهور علي سوق العقارات وسط تباين لردود الفعل ما بين متفائل من إيجابيات القانون ومتخوف من عدم ملاءمة الوقت لتنفيذه ودفع الضرائب بدأت الشركات في التحفز لاستقبال مأموري الضرائب ومحاولة التحايل للإفلات من براثن القانون وتوقع الخبراء انخفاض اسعار العقارات مع كثرة العرض من الوحدات العقارية وطرح مليوني شقة مغلقة لنقل عبء الضريبة للمستأجرين ودفع الاتجاه نحو الإسكان المتوسط والعقارات أقل من حد الخضوع للضريبة حيث إن العقارات التي تبلغ قيمتها السوقية 500 ألف جنيه ستسدد ضريبة عقارية تبلغ 30 جنيها سنويًا ومع زيادة القيمة السوقية إلي 600 ألف جنيه تسدد سنويًا 156 جنيها ترتفع تدريجيًا حتي تصل قيمة الضريبة المسددة عن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية 15 مليون جنيه 18.3 ألف جنيه.
وعلي الرغم من بساطة الضريبة المسددة علي الوحدات العقارية واختلاف تقييم القيمة الإيجارية وفقا للموقع الجغرافي والمرافق ونوعية البناء ما بين فاخر ومتوسط واقتصادي إلا أن الترقب مازال سائدًا فيما يخص شركات الاستثمار العقاري التي تقف عقاراتها المملوكة لها دون بيع بعد أزمة دفعت بالركود ليخيم علي السوق.
يؤكد رشاد عبد اللطيف رئيس شعبة الاستثمار العقاري بمدينة 6 أكتوبر أن الشركات العقارية ستلاحقها الخسائر بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في ظل حالة الركود التي أصابت السوق وتراكم الوحدات المعروضة دون أن يواكبها طلب مماثل رغم احتياج السوق لتلك الوحدات مشيرًا إلي أن التركيز خلال الفترة الماضية علي وحدات الإسكان الفاخر يرفع من دفع تلك الشركات للضرائب خاصة الوحدات كاملة التشطيب، يضيف أن السوق لن تحتمل تطبيق القانون مما دفع كل الشركات لترقب أسس التقييم والضريبة التي سيتم تقديرها عليهم خاصة مع توقعات بتحميل أصحاب العقارات الضريبة علي أسعار الوحدات.
يلمح عبد اللطيف إلي أن توقعات توجه الشركات للاستثمار في الوحدات التي لا تزيد مساحتها علي 120 مترًا وتنخفض قيمها عن 500 ألف جنيه للهروب من القانون الجديد.
فيما يوضح المهندس حسين جمعة - رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية - أن انخفاض أسعار العقارات سيكون نتيجة مرفقته بتطبيق القانون وفقا لنظرية العرض والطلب وزيادة الوحدات المعروضة للإيجار أو للبيع ولجوء أصحاب العقارات المغلقة سواء في المدن الساحلية أو في المحافظات لطرحها للإيجار لتحمل المستأجرين الضريبة بدلاً منهم لحين كبر الأولاد.
يشير إلي أن التنازلات في العقارات الإيجار القديم ستكون مرتفعة خلال الفترة المقبلة حيث ستنشأ سوق سوداء للمتاجرة في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيث تكون معفاة حتي انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ملمحًا إلي أن خصم نسبة الصيانة المحددة ب 30٪ سيعمل علي الحفاظ علي الثروة العقارية من خلال توجيها لصندوق إصلاح وترميم العقارات مما سيعمل علي تنشيط شركات الصيانة والمقاولين لحماية تلك العقارات يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه مجد الدين إبراهيم رئيس شركة الأولي للتمويل العقاري بدء إعداد دراسات من جانب الشركات لتلاشي الضريبة ووضع محددات ومقترحات لمواجهة الفترة المقبلة مشيرًا إلي أن التمويل العقاري من المتوقع أن ينتعش مع بداية تطبيق القانون من حيث تمويل شراء وحدات متوسطة لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة ونمو الوحدات المعروضة للبيع التي ستنخفض أسعارها لتقليل القيمة السوقية.