عاودت أسعار حديد التسليح الارتفاع خلال اليومين الماضيين، بعد الانخفاض الذى شهدته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وارتفع سعره فى أسوان إلى 5800 جنيه للطن، فيما اختفى الأسمنت تماماً من محافظة الدقهلية، بعد أن ارتفع سعره إلى 580 جنيهاً للطن، وسط أنباء عن زيادة الأسعار منتصف نوفمبر الجارى. ورفض تجار الحديد فى محافظة أسوان تسلم حصصهم من تجار الجملة في القاهرة، بسبب عدم استقرار أسعار السوق، مما أدى إلى إصابة حركة التشييد والبناء بالشلل التام، وقال عدد منهم إنهم لا يعرفون الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، متهمين الحكومة بإعلان أسعار تخالف تلك التى يتعاملون بها، كما اتهموا بعض تجار التجزئة بالامتناع عن البيع، انتظاراً لزيادة الأسعار. قال المهندس عنتر فراج، أحد العاملين فى مجال المقاولات، إنه وزملاءه يطالبون بتحديد أسعار الحديد من خلال مديريات التموين فى المحافظات، أسوة بالسلع الأخرى، خاصة أن أسعار الحديد تشهد انخفاضا عالمياً باستثناء مصر، مطالباً أجهزة الإدارة المحلية بالمساهمة مع مديريات التموين فى توفير شوادر للبيع. وفى الدقهلية، اختفى الأسمنت من أسواق المحافظة، وارتفعت أسعاره لتصل إلى 580 جنيهاً للطن، وترددت شائعات بزيادة الأسعار مع منتصف شهر نوفمبر الجارى، وأكد الأهالى أن هناك اتفاقاً بين تجار الأسمنت والحديد على رفع السعر دون الالتزام بالسعر المعلن وهو 500 جنيه للطن، وأضاف حمدى السعيد من السنبلاوين أن التجار أخفوا الأسمنت فى المخازن بعد تردد شائعات عن نية المصانع رفع السعر، مشيراً إلى أن بعض التجار باعوا الطن فى السوق السوداء بسعر 580 جنيها، بينما قال محمود عيد منية النصر : «اشتريت 2 طن أمس، بسعر 570 جنيهاً، وأضاف أحد تجار الأسمنت رفض ذكر اسمه أن السبب وراء نقص الأسمنت هو عدم التزام المصانع بتوريد كامل الكمية لتجار الجملة، فهم يخفضون الحصص إلى الثلث منذ بداية الأسبوع الماضى، وارتفع السعر داخل جميع المصانع إلى 455 جنيهاً للطن، بخلاف تكاليف النقل والتحميل. واتهم محمد منتصر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالدقهلية، أصحاب مصانع الأسمنت بتعمد «تعطيش السوق».