شهدت المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طفرة حقيقية في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، وذلك منذ انطلاقها رسميًا عام 2019 وحتى عام 2025. وتأتي هذه المنظومة في إطار استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي حديث يعتمد على التكنولوجيا ويوفر تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وفق أعلى المعايير. 6 ملايين سجل صحي إلكتروني نجحت المنظومة في تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، ما يمثل تحولًا رقميًا جوهريًا في تاريخ القطاع الصحي. ويتيح هذا النظام سهولة تتبع التاريخ المرضي للمريض، ودعم اتخاذ القرار الطبي، وتسريع وتيرة تقديم الخدمة. خفض الإنفاق الشخصي بنسبة 47% أحد أبرز إنجازات المنظومة هو خفض الإنفاق الشخصي على الصحة من الجيب بنسبة 47%، وهو ما يعكس تخفيفًا واضحًا للأعباء المالية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية في الأنظمة التقليدية. ارتفاع نسب رضا المنتفعين إلى 86% أظهرت المؤشرات الرسمية أن نسب رضا المنتفعين تجاوزت 86% خلال المرحلة الأولى. وجاء ذلك نتيجة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير خدمات طبية متميزة بأحدث الأجهزة والمعايير. 72 مليون وصفة طبية إلكترونية حققت المنظومة طفرة في مجال التحول الرقمي من خلال إصدار أكثر من 72 مليون وصفة طبية إلكترونية، وهو ما ساهم في الحد من الأخطاء الطبية، وضمان وصول الدواء المناسب للمريض في الوقت المناسب. ميكنة 100% لمنشآت الرعاية الأولية نجحت المنظومة في ميكنة جميع منشآت الرعاية الأولية بنسبة 100%، مما ساعد على تحسين إدارة البيانات الطبية، وتسهيل الربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات، والارتقاء بمنظومة المتابعة الطبية. ميكنة 94% من المستشفيات كما وصلت نسبة ميكنة المستشفيات إلى 94%، وهي خطوة مهمة نحو منظومة صحية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا في جميع مراحل تقديم الخدمة، من التسجيل وحتى صرف العلاج. في النهاية المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وضعت أساسًا قويًا لنظام صحي متطور يعتمد على الكفاءة والجودة والعدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، ومع استعداد الدولة لإطلاق المراحل التالية، يتوقع أن تزداد معدلات التحول الرقمي والتغطية الصحية الشاملة بما يحقق نقلة نوعية لقطاع الصحة في مصر.