■ كتب: محمد ياسين قضية مدرسة سيدز لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ولكن يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي أولادنا من خطر أي مجرم. عفوا يا وزير التربية ولن أقول وزير التعليم لأن الموضوع في الأساس تربية، الحل ليس في وضع إدارة المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، هذا ليس عقابًا وبعد أن تهدأ الزوبعة سيكون الوضع على ما هو عليه، بل على العكس يمكن للمدرسة أن ترفع مصروفاتها أكثر وأكثر. معالي وزير التربية عندما يضيع ابن من أمه يتم تحرير محضر إهمال لها لعدم رعاية الأبناء لأنها أم مهملة لم تحافظ على الأمانة فما بالك بشعور أولياء أمور هؤلاء الصغار الذين يدفعون آلاف الجنيهات لضمان مستقبل أولادهم في تعليم جيد ويجدون أن أطفالهم يتم التناوب على انتهاكهم بهذا الشكل المخزي وليس من شخص واحد بل عصابة. يجب محاكمة كل مسئول في المدرسة من أول مالكها انتهاء بعاملة النظافة المسئولة عن الأطفال، الكل مدان لأنهم خانوا الأمانة ويجب أن تصل العقوبات لحد الإعدام واتهام إدارة المدرسة بالإهمال. أخيرًا، أقول شكرا للأهالي الذين قرروا استعادة حقوق أبنائهم والقصاص من المجرمين الذين خدشوا براءة صغارهم وحماية باقي الأطفال.. ربنا يصبرهم ويقويهم على دعم أطفالهم نفسيا لتجاوز الصدمة.