"جريمة سيدز" تدق ناقوس الخطر.. ماذا قال خبراء القانون عن أبشع جريمة بحق التلاميذ؟

عقوبات التحرش بالطلاب تصل إلى السجن 5 سنوات وتتضاعف إذا كان الجاني في موقع سلطة
تحرش العاملين بالمدارس جريمة مشددة عقوبتها السجن المشدد وقد تصل إلى الإعدام في الحالات الخطيرة
الإبلاغ هو المفتاح لضمان معاقبة المتحرش داخل المدارس
هتك العرض داخل المدارس جناية عقوبتها المؤبد وقد تصل إلى الإعدام.. وآن الأوان لتشديد العقوبات
تمثل واقعة الاعتداء على عدد من تلاميذ مدرسة «سيدز» الدولية صدمة مجتمعية عميقة، ليس فقط لخصوصية مكان الجريمة داخل مؤسسة يفترض أنها الأكثر أماناً، بل لأنها تكشف مرة أخرى حجم الخطر الذي يهدد أبناءنا داخل بعض المؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى الرقابة والانضباط.
ما جرى لم يكن حادثاً عابراً أو خطأً فردياً، بل جريمة مكتملة الأركان، ارتكبها أشخاص نزعت من قلوبهم الإنسانية، واعتدوا على براءة أطفال لا حول لهم ولا قوة، في انتهاك صارخ لا يمكن التسامح معه أو اعتباره حادثاً معزولاً.
لقد أعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على ملف بالغ الحساسية، طالما حذر الخبراء من خطورته، الاعتداءات الجنسية داخل المدارس، والتي تتكرر بصور مختلفة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من كل أجهزة الدولة لحماية الأطفال، وفرض رقابة صارمة على كل مؤسسة تعليمية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تستره على جريمة تهدد سلامة الطلاب.
هذه الواقعة لم تعد شأناً يخص مدرسة واحدة، بل جرس إنذار يطال المجتمع بأسره، ويعيد فتح ملف العقوبات الرادعة، ودور القانون، ومسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة في حماية أبنائنا من جرائم يفترض ألا تجد طريقاً إلى مدارسنا.
واقعة الاعتداء الآثمة، حركت الماء الراكد نحو جريمة لا تغتفر ترتكب في حق أبنائنا من قبل بعض المجرمين الذين نزعت من قلوبهم الإنسانية، ويجب أن وتواجه بكل حسم من قبل المسؤولين في أجهزة الدولة المختلفة، والتي دقت ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة بعد تكرارها أكثر من مرة في مواقع مختلفة في محافظات الجمهورية، وكانت البداية من وزارة التربية والتعليم ، حيث أدان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقائع الاعتداء على تلاميذ مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، وأمر بوضع المدرسة تحت إشرافها المالي والإداري بشكل كامل، تحت إدارة وزارة التربية والتعليم، وإحالة كافة المسؤولين عن واقعة الاعتداء الجنسي والتحرش بعدد من التلاميذ داخل إحدى الغرف بالمدرسة، للشؤون القانونية.
وأكد الوزير أن حماية الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، ولا يوجد جرم «أشد قسوة» من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة، وأن أي مساس بطفل من أبنائنا «جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله».
وبدأت وقائع الجريمة بشكوى عدد من أولياء الأمور بتعرض أبنائهم للتحرش والإعتداء الجنسي على يد عدد من العمال في المدرسة، مطالبين الوزارة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وقالت إدارة المدرسة في بيان إنها تلقت بلاغات من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالقيام بأفعال غير لائقة والتحرش بالطلاب.
ظاهرة يجب مواجهتها
وعن انتشار الظاهرة، تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع عدد من الخبراء والقانونيين، الذين أكدوا أن هذه الواقعة لا تعتبر الواقعة الأولى التي تشهدها المدارس في مصر، فخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين والموظفين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش ب120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
يقول أيمن عبد العظيم جميل المحامي بالنقض، أن العقوبات ضد التحرش بالمدارس حسب القانون والظروف، وملابسات الواقعة ، والتي تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتزيد العقوبة إذا كان المتحرش في موقع سلطة "مثل مدرس أو موظف بالمدرسة محل الواقعة"، أو ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص، أو كان يحمل سلاحًا، كما تشمل العقوبة أيضاً غرامة مالية كبيرة.
وأضاف جميل أن عقوبة المدرس عند ارتكابه جريمة التحرش إداريا يتم استبعاده من التدريس، ونقله لوظيفة إدارية لأنه غير أمين على الطالبات بحكم وظيفته، فقد فقد الثقة والاعتبار، مع الحرمان من العلاوة الدورية، والعقوبة القانونية التي يواجهها المدرس، تستلزم رفع الطالبة قضية ضده، لأن التحرش من قضايا الشكوى التي لا تقبلها النيابة إلا بطلب من الضحية.
الإعدام للجاني
ويضيف ياسر بيومي أبو الخير المحامي بالنقض، أن العقوبة الأساسية للتحرش الجنسي بطلبة المدارس تعد من الجرائم المشددة حال ثبوتها، فعقوبتها السجن لا تقل مدته عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتكون العقوبات مشددة في حالة وجود ظروف مشددة للجريمة، مثل وجود سلطة وظيفية أو دراسية، إذا كان المتحرش يمتلك سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو المجني عليها، تزيد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا كان ارتكاب الجريمة من قبل شخصين أو أكثر تكون العقوبة أشد، وإذا كان المتهم يحمل سلاح، أو إذا كان أحد الجناة على الأقل يحمل سلاحًا، تزيد العقوبة، والتي تصل إلى الإعدام إذا حدث ضرر بالضحية.
الإبلاغ عن الجريمة
ويقول محمد نجيب مصيلحي المحامي يجب أولا التفريق بين التحرش والجرائم الأخرى، فقد تتحول القضية التحرش بالطلبة إلى جرائم أشد، مثل هتك العرض أو الاغتصاب، وتكون العقوبات حينها أشد بكثير، تصل في بعض الحالات إلى السجن لسنوات طويلة، حسب ما تقرره تحقيقات النيابة، ولكن يجب أن يكون هناك ملحوظة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أن يجب الإبلاغ عن جرائم التحرش هو الخطوة الأولى نحو ضمان العدالة، فلا دعوى بدون بلاغ أو شكوى من الضحية، ويجب على كل المدارس توفير بيئة آمنة للطلاب، ومعاقبة من يتورط في التستر على التحرش، ويحاول إخفاء الجريمة.
نطالب بتشديد العقوبة
ويقول نادر هاشم المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المدرس أو الموظف بالمدرسة المتحرش ربما يواجه اتهامًا آخر، حال تقديم الفتاة بلاغًا ضده، وهو جناية هتك العرض، حيث أن عقوبة هتك العرض وفقًا لقانون العقوبات هي السجن المؤبد، والذي يصل في الظروف المشددة إلى الإعدام، حال إصابة الفتاة بأي ضرر، وأن القانون يحتاج إلى التعديل لتشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم، فجرم التعدي على طفل قاصر هو من أشد الأفعال التي تتسم بالقسوة ولن تمتد يد على طفل إلا من مجرم منزوع الضمير ومعدوم الإنسانية، ووجب حماية أطفالنا من هؤلاء المجرمين، مع إحالة كافة المسئولين بهذه المدرسة إلى التحقيق الذين يثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.