الأسعار المحلية لا تستجيب للانخفاضات العالمية

أسعار السلع الغذائية وارتفاعها أو انخفاضها هي أهم ما يؤثر على ميزانية كل بيت مصرى.فى الفترة الأخير شهدت الأسعار العالمية لهذه السلع انخفاضات عالية تجاوزت فى بعض الأحيان نصف قيمتها، إلا أن الأسعار المحلية لم تستجب للانخفاضات واستمرت بعض السلع فى الارتفاع وحتى التى لم ترتفع فهي لم تنخفض أيضا. فلماذا لم تنخفض هذه الأسعار تبعا للانخفاضات العالمية؟
عضو غرفة الصناعات الغذائية: رجال الأعمال والتجار براءة
قال أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السلع الغذائية تباينت فى الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، حيث استقرت أسعار الزيوت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فى حين ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والألبان، بسبب الأمراض التى أصابت الحيوانات مؤخرا على مستوى العالم، ما أدى لقلة الإنتاج والمعروض بالأسواق، وبالتالى ارتفاع الأسعار. ونفى قرة أن يكون الصناع أو التجار هم المسئولون عن الزيادة بالأسعار، فهذه الاتهامات الموجهة لرجال الأعمال خاطئة وليست فى محلها، مؤكدا ضرورة تعاون الحكومة والصناع والتجار لخفض أسعار السلع خلال الفترة القادمة، خاصة السلع التموينية والأساسية لضمان استقرار حياة المواطن، خاصة محدودى الدخل والفقراء، لكننا لا نستطيع توقع ما إذا كانت الأسعار ستنخفض أو سترتفع بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة، لأنها مرتبطة بالأسعار العالمية المفروضة علينا جميعا، كما أن استجابة السوق المحلية للانخفاضات العالمية بطيئة جدا.
عضو شعبة البقالة: تجار يرفعون السعر بعد تخزين الزيوت
قال عمرو عصفور عضو شعبة البقالة، إن انخفاض الأسعار فى السوق المحلية بطىء جدا وغير واضح فى السوق المصرية، ويرجع ذلك إلى اختلاف استراتيجية كل شركة على حدة فى تحديدها لأسعار منتجاتها، رغم انخفاض الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن المنتجين سوف يأتى الوقت لكى يخفضوا فيه الأسعار نتيجة الركود التام الذى تشهده الأسواق.
وأكد أنه على مستوى الزيوت تختلف أسعاره باختلاف كل شركة لأن البعض منهم يستورد كل 6 أشهر وتقوم كل شركة بعمل متوسطات للأسعار عن طريق وضع الكميات المخزنة لديهم على الأسعار الجديدة المستوردة ويقومون بضرب السعر وتحديده فى السوق، مشيرا إلى أن كلمة مخزون هى الشماعة التى يعلق عليها المنتجون ارتفاع الأسعار.
رئيس شعبة الدواجن: سعر الكتكوت سبب ارتفاع أسعار الدواجن
يرى عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى مبالغة المربين فى تسعير الكتكوت، حيث بلغ سعره 7 جنيهات، فى حين أن سعره الحقيقى 2.5 جنيه، وقال السيد إن الكتكوت يتكلف نحو 3.5 كيلو علف بالإضافة إلى 2 جنيه تطعيمات حتى يكبر بما يعادل نحو 8 جنيهات، التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن، ورغم ذلك يباع ب11 جنيها ،سعر المزرعة، وأشار عبدالعزيز إلى أن غياب الرقابة على مزارع الدواجن أعطاها الحق فى تسعير الدواجن على أهوائها.
وأكد السيد وجود عجز فى حجم المتداول من الدواجن فى حدود ال130 مليون فرخة، حيث كان حجم الإنتاج فى حدود 650 مليون فرخة خلال العام الماضى، فيما انخفض إنتاجنا من الدواجن فى الوقت الحالى ليصل إلى مليون و600 فرخة.
وطالب بضرورة أعطاء تسهيلات أكبر فى عمليات استيراد الكتاكيت، وعدم اشتراط ترخيص المزرعة للسماح لها بالاستيراد.
رئيس شعبة الأرز: تجار الأرز سبب ارتفاع الأسعار
أكد على زين الدين رئيس شعبة الأرز، أن التجار هم السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار بسبب قيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأرز، وقال إن ضعف القوانين الرقابية أو قصورها سبب سيطرة التجار على أسعار الأرز، فمثلاً لكى تتم معاقبة التجار المحتكرين الذين يقومون بتخزين الأرز لكى يرتفع سعره، لابد أن يمتلك التاجر 50 % من الكمية المطروحة فى السوق وهو الأمر الذى لا يمكن إثباته لأن عدد التجار كبير وبالتالى ما يمتلكه كل تاجر قليل لا يستوجب العقوبة، وبالتالى يستمر هؤلاء فى سيطرتهم على السوق ولا حل ذلك إلا بتغيير هذه القوانين لتتناسب مع طبيعة السوق.