ارتفاع أسعار العقارات يهدد بانهيار السوق

على غرار «الفقاعة» الأمريكية

«انهيار السوق العقارى... أزمة فى الاقتصاد الكلى... تراجع القدرة الشرائية» تحذيرات أطلقها عدد من الاقتصاديين تنذر بانفجار الفقاعة العقارية فى أى لحظة، وذلك بسبب الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض قدرة الشركات على تصريف منتجاتها من الوحدات العقارية الفاخرة، وقد أوضحوا انه إذا استمرت هذه الأسعار فى الارتفاع، فإنه قد تحدث أزمة كبيرة فى نهاية العام شبيهة بالأزمة المالية العالمية.
ومن جانبه، توقع خالد رفعت، الخبير الاقتصادى، حدوث أزمة فى سوق العقار المصرى الفترة المقبلة، وذلك بسبب الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار العقارات والاراضى بشكل تصاعدى لذلك فهو ارتفاع مضاربة وليس معبرًا عن القيمة الحقيقية للعقار.
وأوضح «رفعت» انه إذا استمرت أسعار العقارات فى الارتفاع فإنه قد تحدث أزمة كبيرة فى نهاية عام 2017 والأزمة التى تشهدها مصر شبيهة بالأزمة المالية التى حدثت فى أمريكا عام 2008.
وقال «رفعت» إن الشركات الخليجية تشترى الأراضى وتقوم ببناء العقارات عليها وتبيعها بسعر مرتفع، سواء لأشخاص أو تجار يأخذ أغلبهم قروضًا من البنوك لكى يستطيعوا سداد تكلفة العقار الذى يشترونه، إلا انه مع الوقت يتعثرون فى السداد بسبب انخفاض سعر العقار عن سعره الذى اشترى به وقد يصل هذا الانخفاض فى بعض الأحيان للنصف.
وتابع «رفعت» ان البنوك تطالب بأموالها بعد ذلك خلال فترات التسديد ولكن يتعثر الاشخاص والمستثمرين عن السداد، ما يترتب عليه أزمة كبيرة فى الاقتصاد الكلى، ولكن لن يترتب عليه انهيار للبنوك وذلك لأن حجم الاستثمارات فى هذا القطاع بلغ 17% من حجم الديون الخاصة بها وهو مختلف عن البنوك الغربية الذى وصل حجم الاستثمار فى العقار لديها إلى أكثر من 80%.
وبين «رفعت» أن مصر فى بداية الأزمة ومن الممكن العمل لحلها وذلك من خلال وضع قيود على عمل شركات الاستثمار بحيث لا يكون الشراء والبيع بهذه السهولة.
وأكد هانى توفيق، الخبير فى الشئون الاقتصادية، أن هناك أزمة فى القطاع العقارى نتيجة انخفاض القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة البناء وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.
وأوضح «توفيق» أن الأزمة ستؤثر فى السوق العقارى وستجعله فى حالة ركود، ولكن تأثيره فى الاقتصاد القومى سيكون محدودًا، وذلك بسبب أن القروض العقارية فى مصر ليست كبيرة، كما أنه فى الأغلب يكون شراء العقارات بشكل كاش أو بالتقسيط المريح.
وأضاف «توفيق» أن هناك نموًا كبيرًا شهده القطاع العقارى فى مصر غير أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع زيادة أسعار العقارات وانخفاض قدرة الشركات على تصريف منتجاتها من الوحدات العقارية الفاخرة تنذر بانفجار الفقاعة العقارية فى أى لحظة.
وفى سياق متصل، أكد أحمد الشامى، الخبير الاقتصادى، أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الأراضى والبناء بشكل عشوائى خاصة فى الأقاليم والمحافظات كثيفة السكان، مفيداً بأن قطاعاً كبيراً من المصريين يعانى أزمة الإسكان خاصة فئة الشباب، وذلك بسبب الارتفاع المطرد والخيالى فى أسعار الأراضى والشقق.
وأوضح «الشامي» أن هذه الأزمة بدأت بسبب سوء التصرف من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 ما تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وألقى بظلاله ليس فقط على سعر البيع والشراء لأراضى الفضاء، بل سبب زيادة فى أسعار الشقق المعروضة للبيع والمعروضة للإيجار، وأيضًا بسبب ارتفاع قيمة العقارات.
ولفت «الشامي» إلى انه لا توجد أية مؤشرات لوجود ارتفاع فى أسعار العقارات، أو أن هناك انهيارًا آتيًا فى هذا السوق، مفيداً بأنه على الرغم من هذا الارتفاع إلا أنه لا يرقى لأن يصبح أزمة تضرب السوق العقاري.
وأفاد «الشامي» بأن هناك جماعة من أصحاب المصالح هى التى تروج للإشاعات، وذلك بسبب الجشع ومحاربة الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر، مفيدًا بأن هناك كيانات كبيرة ومافيا تسعى لأن تقف أمام الدولة، وذلك لإثارة البلبلة والفوضى، فضلًا عن وجود شبكات الكترونية تثير الاشاعات وذلك لضرب الاقتصاد والتأثير فيه.