«التسعيرة الحرام» للأراضي والعقارات في القاهرة والمحافظات.. خبراء: سعر المتر يحدده «السماسرة».. «الإسكان» ترتدي «طاقية الإخفاء».. مثمنون: السوق لا يحكمها ضوابط.. وانتظروا ارتفاعات جديدة

على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تلاحق الأسعار وتدنى حجم القوة الشرائية في غالبية السلع وارتفاع الدولار تارة وانخفاضه تارة أخرى فإن العقار والأرض كلاهما مخزن للقيمة وأسعارها في ارتفاع مستمر.
اجتهادات السماسرة
ولا يجد من يحكم أسعار العقارات في السوق المصرية، غير أنها تخضع لمجرد اجتهادات بعض السماسرة وتجار العقارات الذين يضعون تسعيرة للمتر المربع طبقًا لأهوائهم دون تدخل أو رقيب من وزارة الإسكان أو ما يسمى "لجنة التسعير" الموجودة في الوزارة.
أسعار المتر
من جانبه، قال اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، إن السوق المصرية في مصر تخضع فقط للاجتهادات في تحديد أسعار المتر سواء في الأراضى أو العقارات.
وذكر أن كل منطقة أو مدينة أو محافظة تحتفظ بأسعارها طبقًا لمستوى الخدمات والرواج التي تشهده، وعلى سبيل مدينة مثل القاهرة الجديدة تشتهر بارتفاع أسعار المتر فيها للإقبال والتدافع الكبير من قبل المستثمرين على شراء الأراضى فيها حتى تخطى سعر المتر إلى أكثر من 50 ألف جنيه وكذلك مدن أكتوبر والشيخ زايد.
أسعار المهندسين وجامعة الدول
ألمح إلى أن أنه لا يمكن مقارنة مناطق المهندسين وجامعة الدول العربية ووسط البلد في القاهرة بمناطق فيصل وجسر السويس وأرض اللواء والهرم وغيرها من المناطق الشعبية الأخرى، مؤكدًا أن أسعار الأراضى والعقارات لن تنخفض لكونها غير مرتبطة بالدولار، وسيظل العقار مخزنًا للقيمة وخاضعًا لاجتهادات السماسرة وقانون العرض والطلب.
ارتفاعات 40%
بينما قال محسن حافظ، خبير مثمن عقارى، إن بعض الشركات العقارية استفادت بشكل غير مباشر بعد التعويم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار الفترة الماضية على الرغم من أنها كانت قد انتهت من تشييد الأبراج السكنية قبل قرار التعويم لتشملها الزيادات التي شهدها قطاع العقارات بنسبة لا تقل عن 30: 40%.
وأكد أن السوق العقارية المصرية لا يحكمها ضوابط أو تشريعات تحكم عملية الأسعار، موضحًا أنه في حالة انخفاض أسعار الدولار وأسعار الحديد ومواد البناء والتشييد لا يقابله الانخفاض الجديد في أسعار الوحدات السكنية كما حدث العكس وارتفعت الأسعار.
تدخل الحكومة
وطالب بضرورة التشديد على فكرة تدخل الجهات الحكومية المسئولة مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق على سبيل المثال، وإلزام أصحاب الشركات العقارية بضرورة خفض أسعار الشقق بما يتناسب مع أي انخفاضات جديدة تحدث.
سعر الشقة
ويرى إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى، والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن سعر الشقة ارتفع خلال الفترة الأخيرة نحو 40 ألف جنيه خلال موجة الارتفاعات التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن أصحاب العمارات والأبراج السكنية يضعون الأسعار حسب أهوائهم الشخصية.
توقع «عارف» عدم انخفاض الأسعار خاصة في المناطق التي يزداد عليها الطلب والمعروض من الشقق فيها لا يكفى حاجة المطلوب، مؤكدًا أنه لذلك السبب يرفع ملاك الأبراج السكنية الأسعار في تلك المناطق كما يشاءون.
وتابع: «وخير دليل المناطق المتوسطة القريبة من المهندسين وغيرها مثل منطقة شارع السودان أرض اللواء، وغيرها من فيصل ومناطق أخرى، ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير، في النهاية المالك يتعامل بالمثل الشعبي القائل "مين حكم في ماله ما ظلم" وهذا ما يرددونه حاليا».
ارتفاع مستمر
وأكد فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار الأراضى والعقارات في ارتفاع مستمر سواء ارتفع الدولار أو انخفض، موضحًا أن العقار والأرض يختلفان عن أي سلعة أخرى تشهد أسعارها ارتفاع وتزايد ويحكمها العرض والطلب على العقارات.
قال رئيس لجنة التشييد والبناء، في تصريح خاص ل"فيتو"، إن البعض يعتقد أن أسعار الأراضى والعقارات ستنخفض بعد أن شهدت أسعار الدولار انخفاضا لفترة وجيزة، مؤكدًا أن العقار مخزن للقيمة.
وتوقع «فوزى» استمرار ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات، خاصة الأراضى التي عليها إقبال كبير من قبل المستثمرين والشركات في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وغيرها من المدن الأخرى.