شلل في سوق العقارات

"القطاع العقارى في 2017 في علم الغيب".. مقولة رددها كثير من المتعاملين في سوق العقارات في أواخر عام 2016 بعد التخبطات التي شهدتها السوق من ارتفاع أسعار الأراضى بنسبة لا تقل عن 25%، أدت إلى خلق حالة من الشلل في عمليات البيع والشراء، فيما توقع آخرون استمرار عملية الركود التي أحاطت بالسوق العقارية وتحديدًا منذ ارتفاع الأسعار وقرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات تلك القرارات التي قصمت ظهر المصريين، وتسببت في حدوث ركود في التسويق العقاري وبيع الوحدات السكنية.
وأكد متعاملون في السوق العقارية المصرية أن الركود سيكون حليف السوق العقارية في الربع الأول من عام 2017، خاصة بعد رفع الشركات العقارية أسعارها في الوحدات التي تطرحها للبيع بنسبة لا تقل عن 35%؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد وكل مدخلات التشطيب.
وتخوف البعض من ارتفاع سعر الدولار وتخطيه السعر الحالى ليصل إلى20 جنيها، مؤكدين أن أصحاب مصانع الحديد والصلب والأسمنت يتعللون دائمًا بارتفاع أسعار الدولار على الرغم من أن المصانع نفسها رفعت الأسعار وقت أن كانت أسعار المواد الخام العالمية منخفضة وهى الأساس في ارتفاع وانخفاض الأسعار.
وأشار مثمنون متخصصون في تسويق الأراضى والعقارات في جلسات المزادات إلى أن مكاتب الخبراء لم تتوقف وظل الطلب على شراء العقارات مستمرًا وإن كان الطلب أكبر في الأماكن المشهورة مثل مصر الجديدة عكس المناطق الشعبية التي كانت أشبه بالمياه الراكدة في عمليات البيع والشراء.
وتوقعوا أن يكون عام 2017 عام فك الشفرة للقطاع العقارى المصرى وانتهاء مرحلة التخبطات التي شهدها الربع الأخير من عام 2016 وانتهاء مرحلة الانتظار التي طالت على قوائم الشركات العقارية خلال الشهور الأخيرة لعام 2016.
وأكد البعض أن التكهن بعودة الرواج للقطاع العقارى في 2017 أمر صعب، وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الأعمال، أن القطاع الفاخر هو القطاع الوحيد البعيد عن توقعات الركود العقارى الذي ممكن أن يشهده القطاع خلال العام الجديد.
وأوضح أن الضربات التي شهدها قطاع العقارات في 2016 ضربات موجعة في ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 25: 30%، لكنة سيتغلب عليها بحكم عمليات الزواج التي تتطلب شراء شقق، بالإضافة إلى أن القطاع العقارى لم ولن يتشبع بالوحدات وكل عام مفترض أن يتم تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطلب على شراء العقارات.
واتفق معه صلاح حجاب، المهندس الاستشارى والرئيس الشرفي لجمعية التخطيط العمراني، في أن الطلب على العقارات لن ينتهى سواء كان هناك ارتفاع في الأسعار من عدمه؛ ورأى أن القطاع العقارى في عام 2017 ستواجهه بعض العراقيل، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الشقق وكذلك الشاليهات بنسبة 40%، هذا بالنسبة لشريحة الوحدات السكنية التي تخص شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، أما شريحة الأغنياء والذين يشتهون شراء العقارات الفاخرة فلن يتأثر هذا القطاع، أما الوضع بالنسبة للأراضي فالوضع ممكن أن يطول بعض الشيء لحين انتهاء جشع السماسرة العقاريين ووضع حد لعملية الاجتهادات الخاصة بالأسعار.
وأكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، أن أسعار الأراضى لن تتأثر في عام 2017 والدليل جلسات المزادات التي تشهد جماهيرية كبيرة من راغبى الشراء من المستثمرين والتجار.