تخبطات السوق العقارية المصرية في 2016.. ارتفاع أسعار الشقق ومواد البناء وتذبذب الطلب على الشراء.. مستثمرون: الأسعار زادت 40% في الشقق.. وخبراء يتوقعون عدم الزيادة في 2017

شهدت السوق العقارية المصرية عدة ضربات موجعة خلال عام 2016 كان أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بعد قرارات تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من الغلاء الذي أطاح بمواد التشييد والبناء كل ذلك جعل الركود حليف السوق العقارية في 2016 وتخوفات من استمراره في العام الجديد.
انفراجة عقارية
يؤكد المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة شركة أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، أن الحديث عن انفراجة جديدة في السوق العقارية خلال عام 2017 المقبل لا يمكن التكهن به وسط ارتفاعات الأسعار الذي تشهدها السوق كل يوم، موضحًا أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاعات مواد البناء من الحديد والأسمنت، إلا أن الإقبال على شراء العقارات والأراضي لن ينقطع على الإطلاق، ولكن من الممكن أن يكون هناك تذبذب في الإقبال فقط.
تحرر الأسواق
وتوقع "غانم"، أن تتحرر الأسواق بعض الشىء بعد ارتفاعات أسعار الوحدات السكنية، مؤكدًا أن أسباب الركود هو انتظار الكثيرين مرحلة ثبات الأسعار فقط.
أشار رئيس الشركة إلى أن أسعار الشاليهات والشقق شهدت زيادة خلال الأيام الأخيرة، وغالبية الشركات العقارية قامت برفع أسعارها تماشيًا مع الأسعار الجديدة، مؤكدًا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 40%، وتم العمل بهذه الزيادة حتى في الوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل، والسوق العقارية تشهد غليانًا في الأسعار والمطور العقارى لا يجد أمامه إلا إضافة هذه الزيادات على سعر الوحدة.
شراء العقارات
توقع "غانم" أن يقل الطلب على شراء العقارات بعض الشىء، من قبل شريحتي محدودي ومتوسطى الدخل، متابعًا: "إما شرائح المواطنين التي سترغب في الوحدات الفاخرة فلن تتأثر".
ويرى خالد عاطف، الخبير العقاري، أن الفترة الحالية لا تزال في مرحلة جس النبض للسوق العقارية بسبب تقلبات الأسعار خلال الفترة الأخيرة والارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأراضي والعقارات.
الأسعار الجديدة
وأوضح أن أسعار العقارات شهدت زيادات جديدة في الأسعار بنسبة 40% وانخفض معدل الإقبال على شراء الوحدات السكنية والأراضى، متوقعًا أن يختلف الحال خلال النصف الثاني من عام 2017 ويعود الإقبال على الشراء نسبيًا.
أضاف أن معدلات التضخم الكبيرة التي ظهرت مؤخرا ستكون عاملا حقيقيًا في ظهور الركود العقارى المتوقع، خاصة أن هناك حالة من الغلاء الفاحش تجتاح أسعار الوحدات السكنية في المشروعات التي تنفذها الشركات العقارية.
تراجع الشراء
ألمح عاطف، إلى أن معدلات بيع وشراء الوحدات السكنية انخفضت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة بفعل تأثير ارتفاعات أسعار مواد البناء والتشييد مما دفع الشركات لرفع أسعارها وتراجعت معدلات الشراء، مؤكدًا أن كل النتائج ستؤدى في النهاية إلى حالة ركود متوقعة.
أكد خالد عاطف الاستشارى، الخبير المقيم العقارى، أن الرؤية ستتضح بالنسبة للسوق العقارى خلال الثلاثة أشهر المقبلة، متوقعًا أن يستقر الطلب خاصة في ظل ثبات الأسعار، لافتًا إلى أن غالبية الشركة العقارية رفعت الأسعار بعد القرارات الأخيرة الخاصة بالتعويم وتحرير سعر الصرف وغيره من القرارات التي رفعت تكلفة مواد البناء والتشييد وهذا أمر طبيعى.
وأكد هشام شكرى، عضو لجنة التشييد بالجمعية، أهمية إنشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقي الهيئات، وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضي وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
مفوضية خاص
وأوضح "شكرى" أن إنشاء المفوضية سوف يمثل كيانا ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وإعداد الدراسات.
وأكد أن وفقًا لما أعلنته الحكومة في رؤيتها للتنمية العمرانية فإن أن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية، أي ما يعادل 400 ألف فدان من إجمالى 800 ألف فدان.
أشار إلى أن عدم إعلان الحكومة تكلفة ترفيق الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها في موضع شك في قدرتها على ترفيق الأراضي في الوقت التي حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الأراضي أو سحبها من المستثمرين، لافتًا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 ألف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه، وهو ما يتطلب إعلان الحكومة عن موقفها في الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الأراضي للمستثمرين.