شهدت السوق العقارية أوضاعا مختلفة خلال العام الحالى خالفت توقعات العديد من خبراء التشييد والبناء والعاملين به من أصحاب الشركات والمشروعات حيث عصفت الأحداث السياسية والأمنية المتردية بآمال العديد من الخبراء الذين توقعوا إنفراجة فى نبض السوق العقارى خلال موسم الصيف الحالى . من جانبه أكد المهندس أحمد جميل مدير التسويق والمبيعات بشركة دار العمران للتنمية العقارية وجود العديد من المعوقات التى تصدت لنشاط القطاع العقارى خلال الصيف الحالى حيث تزامنت أزمة إرتفاع أسعار مواد البناء مع تردى الأوضاع الأمنية والإقتصادية والتى ساهمت فى توقف حركة البيع والشراء وإنخفاض الطلب على شراء الوحدات السكنية . وأوضح ان أسعار الوحدات السكنية لم تشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية على الرغم من توقعات العديد من الخبراء بإرتفاع أسعار الوحدات مع قرب حلول موسم الصيف الحالى مشيرا أن مؤشر حركة القطاع العقارى خلال الثلاثة شهور الماضية تنبئ بإحتمالية أن يشهد القطاع إنتعاشة مرتقبة فى حركة البيع والشراء الا أن الظروف الأمنية والسياسية المتردية خالفت كل هذه التوقعات وإتجهت للأسوأ . وأشار إلى المهندس طه السيد رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى الى أن إرتفاع أسعار الدولار وتذبذب وضع العملة المحلية خلال الفترة الحالية كان سببا فى ركود القطاع العقارى وتحمله لمزيد من الأعباء حيث إرتفعت أسعار المواد الخام الخاصة بعمليات التشييد كما ساهم فى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية على الرغم من إنخفاض الطلب على العقارات وخاصة تجاه الإسكان الفاخر الذى عانى من ضعف الإقبال عليه فى ظل إستمرار حالة الترقب الحذر داخل القطاع . وأضاف أن العديد من شركات الاستثمار والتنمية العقارية تعيش حالة من الترقب والتخوف فى ظل إستمرار حالة الانفلات الأمنى الناتجة عن إستمرار الإعتصامات حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه أحداث فض اعتصامات الاخوان خلال الأسبوع الحالى حيث ينشغل الجميع بتأمين مواقع العمل فى حالة إنتشار الفوضى وأعمال البلطجة . وأوضح المهندس حسام الصغير مدير التسويق بشركة هواى للاستثمار والتطوير العقارى أن حركة البيع والشراء بالسوق العقارية المصرية لم تشهد تغيرا ملحوظا خلال العام الحالى بل تحركت الى الأسوأ فى ضوء توافد العديد من السوريين المهجرين من دولتهم بالاضافة الى توافد عدد كبير من الأجانب من العديد من الدول العربية لأسباب مختلفة وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بالعديد من المناطق المختلفة . وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية قد شهدت ارتفاعا جنونيا فى العديد من المدن الجديدة بالاضافة الى ارتفاع أسعار المحلات التجارية فى ضوء رغبة العديد من الوافدين للاقامة بالقاهرة وإنشاء عدد من المشروعات بها وهو ما ضاعف من حدة أزمة الاسكان داخل مصر حيث أدى ذلك بالتزامن الى ارتفاع أسعار الأراضى وهو ما يكرس لتزايد سلبيات شريحة الاسكان الفاخر على زيادة الفجوة الطبقية داخل المجتمع . وقال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن تزامن حلول رمضان وقيام الثورة يمثل ضربا لقطاع العقارات فى مقتل فى ظل معاناته من حالة من الركود لم تشهدها السوق العقارية لفترة طويلة ، مضيفا أن خبراء القطاع العقارى ورؤساء الشركات وأصحاب المشروعات على علم تام بان مؤشر القطاع العقارى لن يشهد تغيير ملحوظ بنهاية العام الحالى فى ضوء ثبات الأوضاع المتردية سياسيا وإقتصاديا . أوضاع السوق العقارية فى الموسم الصيفى 2013 ، حركة البيع والشراء بالعقارات ، إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمدن الجديدة ، 30 يونيو تزيد ارباك القطاع ومخاوفه .
