الخبراء:ارتفاع أسعار مواد البناء يزيد ركود القطاع العقاري ويرفع سعر الوحدات

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخرا سيزيد من ركود القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة حيث سيؤدي إلى توقف العديد من المستثمرين عن إتمام مشروعاتهم وخاصة مع نقص السيولة المتوافرة لدى العديد منهم،مشيرين إلى أن عدم إهتمام الحكومة بالحد من الارتفاع الجنوني للأسعار يزيد من خطورة الأزمة.
من جانبه قال المهندس مجدى عارف رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية أن ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد فى الفترة الحالية كان له تاثيره السلبى على القطاع العقارى،حيث أدى إلى تذبذب أوضاع العديد من الشركات التى اضطر عدد منها للتوقف عن الاستمرار فى العمل فى المشروعات المتعاقد عليها ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الوحدات الأمر الذى ساهم فى زيادة الركود .
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الخاصة بالتشييد وأهما الحديد والأسمنت سيؤدى الى ارتفاع أسعار الوحدات فى الفترة المقبلة بنسبة تتجاوز 15% مقارنة بالأسعار الحالية للوحدات السكنية ، متوقعاً أن يتوقف العديد من المستثمرين عن الاتجاه للاسكان الفاخر فى الفترة الحالية وذلك فى ضوء انخفاض القوة الشرائية وتراجع الطلب بصورة ملحوظة ، حيث تتجه نسبة كبيرة من الشركات الى الاسكان المتوسط نظرا لتمتعه بالطلب الفعال مما يسهل تسويقه حاليا .
وتوقع عارف قيام العديد من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات بتحمل فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع الأسعار بالسوق بصورة متزايدة وذلك بدلا من تحميلها على العميل وذلك فى ضوء تراجع حركة الشراء والطلب على العقارات حيث أصبح السعر أحد المحاور الهامة التى يأخذها العملاء فى الاعتبار عند تخاذ قرارات الشراء ،كما أن أغلب العملاء يترددون فى اتخاذ قرارات الشراء انتظارا لتخفيض سعرى يقوم به المطورون .
من جانبه قال المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى ان ارتفاع اسعار مواد البناء وخاصة المواد الاساسية من حديد واسمنت سوف يؤدي الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية،مضيفا إلى أن نسبة الزيادة للعديد من مواد البناء الأساسية وصلت إلى 40%.
وأوضح عبد اللطيف أن المتضرر الحقيقي من هذه الزيادة ليس المستثمر العقاري ولكنه العميل الذي سيتحمل تكاليف الزيادة بعد إضافتها على ثمن الوحدة السكنية،مشيرا إلى أن شريحة الإسكان الفاخر تعاني ركودا منذ 3سنوات حيث سيزيد هذا الركود بهذه الشريحة بشكل أكبر.
واتفق معه المهندس محمد هادى رئيس مجلس ادارة شركة طيبة والذي يرى أن الحكومة لم تقم بدروها في الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء،متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.