استبعد مستثمرون عقاريون أن يؤدي تراجع أسعار مواد البناء المحتمل إلي تراجع أسعار الوحدات السكنية أو العقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الزيادة في الأسعار كانت ترجع بالأساس لزيادة أسعار الأراضي، التي بلغت في بعض الأحيان 3 آلاف جنيه، بعد أن كانت 300 جنيه، فضلاً عن زيادة أسعار جميع مواد البناء، التي تشمل الحديد والأسمنت والطوب. يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه تقرير حكومي أن هناك ازدهاراً في القطاع العقاري، الذي يساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 - 2007، وأنه أصبح إحدي القوي المحركة للنمو. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المهندس محمود الوكيل رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإسكندرية قوله إن تراجع أسعار الحديد المتوقع لن يؤدي إلي انخفاض أسعار الوحدات العقارية. وأضاف أن الزيادة الأساسية في الأسعار إنما ترجع إلي ارتفاع أسعار الأراضي، في بعض المدن الجديدة، مشيراً أن الحالة القريبة من الركود التي يشهدها قطاع العقارات، يرجع إلي وجود زيادة في الأسعار لا يتقبلها المواطن والتي اقتربت من 200% ً. وأكد أن الشركات - خاصة المحلية- مستعدة حالياً لبناء إسكان متوسط، إلا أن هناك شكوكاً في قدرات المواطن علي الشراء في ظل الارتفاع في الأسعار، بعد أن أصبحت تكلفة المتر المربع من المباني تصل إلي 6 آلاف جنيه بعد أن كانت 1800 جنيه تقريباً. من جهته يرى المهندس شريف حافظ رئيس شركة ماسبيرو للاستثمار العقاري إن هناك حالة من التباطؤ في عمليات شراء الوحدات السكنية، مرجعاً هذا إلي وجود العديد من المشروعات السكنية في السوق بما سمح بتعدد فرص الاختيار للمشتري، وأعطي شعوراً أن هناك وفرة في الوحدات رغم زيادة الأسعار. وتوقع تراجع أسعار العقارات بعض الشيء بعد انخفاض أسعار مواد البناء إلا أن هذا يتوقف علي حجم هذا الانخفاض، مستبعداً تراجع أسعار الوحدات الفاخرة خاصة أن المتعاملين مع هذه المباني لا يتوقفون كثيراً عند زيادة الأسعار. وأوضح إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً محدوداً في تكلفة البناء بين 10 و15%، إلا أنها لم تنعكس بعد علي سعر الوحدات، متوقعاً أن تشهد السوق حالة من النشاط إذا حدث تراجع في الأسعار. وأضاف أن عند دخول الشركات الجديدة للسوق المصرية كان المبدأ أن تتنافس فيما بينها لتقديم منتج جيد، بصرف النظر عن السعر النهائي، إلا أن السوق حالياً تشهد وجود المستهلك الرشيد الذي يفاضل بين الأسعار ويحصل علي وحدة جيدة في الوقت نفسه.