خلاف في مصر حول أثر انخفاض الحديد على العقارات

انقسم عدد من القراء حول أثر انخفاض أسعار الحديد على الوحدات السكنية، فبينما يرى 45% من المشاركين في استطلاع للرأي أجراه موقع أخبار مصر www.egynews.net أن تراجع أسعار الحديد محلياً سيؤدى إلى هبوط أسعار الوحدات السكنية بمصر، شكك 30% في أن يؤدي خفض أسعار السلعة الإستراتيجية على الأسعار.
ومن إجمالي 1927 شخص استطلعت آراؤهم، وقف 25% على الحياد تاركين الأمر للمستقبل للفصل فيه.
وكان مستثمرون عقاريون استبعدوا أن يؤدي تراجع أسعار مواد البناء المحتمل إلي تراجع أسعار الوحدات السكنية أو العقارات في السوق المحلية ، خاصة أن الزيادة في الأسعار كانت ترجع بالأساس لزيادة أسعار الأراضي، التي بلغت في بعض الأحيان 3 آلاف جنيه، بعد أن كانت 300 جنيه، فضلاً عن زيادة أسعار جميع مواد البناء، التي تشمل الحديد والأسمنت والطوب.
وفي المقابل توقع آخرون أن تتراجع أسعار العقارات بعض الشيء بعد انخفاض أسعار مواد البناء إلا أن هذا يتوقف علي حجم هذا الانخفاض، مستبعداً تراجع أسعار الوحدات الفاخرة خاصة وأن المتعاملين مع هذه المباني لا يتوقفون كثيراً عند زيادة الأسعار.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت مجموعة "حديد عز" خفض أسعار حديد التسليح للمرة الثانية خلال شهر بمبلغ‏ 550‏ جنيها للطن‏ ليصل إجمالي الخفض إلي‏ 1230‏ جنيها للطن‏،‏ وبنسبة تخفيض‏ 20%.
وبذلك يصل سعر طن حديد التسليح لشهر أكتوبر إلي‏ 5150‏ جنيها للطن‏‏ وهو سعر بيع المصنع دون حساب ضريبة المبيعات.
وأعلنت شركات القطاع الاستثماري لإنتاج الحديد خفض الأسعار لشهر أكتوبر 2008 بمقدار 800 جنيه للطن، ليصل إلي 5300 جنيه للطن تسليم المصنع غير شامل ضريبة المبيعات.
وذكرت الشركات الاستثمارية أن الانخفاض الكبير في الأسعار يأتي تماشياً مع اتجاه الأسعار العالمية والانخفاض الذي طرأ علي سعر بيع خام البليت الذي وصل إلي نحو 700 دولار للطن.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أصدر قرارا في 21 سبتمبر/ أيلول 2008 بالسماح باستيراد حديد التسليح طبقا لشتى المواصفات القياسية الدولية لتيسير استيراد السلعة الإستراتيجية ضمانا لتوافرها بالسوق المحلية شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة لعمليات البناء والتشييد.
والمواصفات القياسية المقرة على الصعيد الدولي لحديد التسليح هي "آيزو 6935" لسنة 2007 والمواصفات القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي والمواصفات القياسية المصرية رقم 262 لسنة 2000 المعمول بها.
وتباينت التوقعات في الأوساط الإنتاجية والتجارية حول هذا القرار، فالبعض يرى أنه سيساهم إلى جانب تراجع سعر البليت عالميا في انخفاض أسعاره محليا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى أكثر من 1000 جنيه للطن.
وفي المقابل، أعربت مصادر تجارية عن مخاوفها من أن يؤدي القرار مع مرور الوقت إلى إغراق الأسواق المحلية بحديد التسليح المستورد وانخفاض الطلب على المنتج المحلي ومن ثم ضرب الصناعة المصرية، وربما تحول بعض المنتجين إلى مستوردين.
وتعاني أسعار حديد التسليح في مصر من ارتفاع غير مبرر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها لجم أسعار الحديد ومنها تصريح وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين بأن الحكومة بصدد إقامة مشروع كبير لإنتاج حديد التسليح للوفاء بالطلب المحلي.
وكان تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أُصدر في مارس/ آذار 2008 أكد أن السعر العادل لأسعار حديد التسليح محليا يجب أن يتراوح بين‏ 3670‏ و‏3720‏ جنيها للطن‏‏ وذلك بناء علي الدراسات التي قامت بها الغرفة لأسعار البليت والخردة في السوق العالمية حيث تبلغ تكلفة استيراد خام البليت عالميا نحو‏ 3400‏ جنيه للطن‏ بالإضافة إلي‏ 200‏ أو‏300‏ جنيه للطن لتحويله إلي حديد تسليح شاملة العمالة والنقل وربح تاجر الجملة‏.
(الدولار الأمريكي 5.3 جنيه مصري)