مؤتمر الغرفة الأمريكية: تراجع أسعار الحديد لن يسهم فى انخفاض العقارات

أجمع خبراء تمويل عقارى على أن السوق المصرية تمر بحالة من التباطؤ شهدتها منذ منتصف العام الحالى بسبب التأثير السلبى للأزمة المالية العالمية التى أدت إلى انسحاب كثير من المستثمرين الأجانب من السوق المصرية.
وحول أسباب تراجع أسعار المواد الخام، منها الحديد، وتأثيرها على أسعار العقارات إيجابياً خلال الفترة المقبلة، قال فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى العربى،
 إن ذلك أمرمستبعد، ففى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار الحديد بنسبة 50٪ تزايدت فى المقابل أسعار المواد الخام الأخرى بنسب متفاوته ومنها العمالة ومواد البناء الأخرى.
وأضاف السباعى خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية عن مستقبل التمويل العقارى فى مصر أمس، أن الحديد لا يمثل إلا نحو 8٪ من إجمالى تكلفة إنشاء الوحدة السكنية، مشيراً إلى أن تباطؤ السوق العقارية لا مبرر له، إلا الشائعات التى يصدرها المواطنون بشأن اتجاه الأسعار للانخفاض خلال الفترة المقبلة، يجعل البعض يحجم عن الشراء لحين انخفاض الأسعار.
وحول الدور الحكومى لحل أزمة العقارات فى ظل العجز بين العرض والطلب، قال رئيس البنك إن الحكومة اعتادت فى السابق أن تكون المورد الوحيد للوحدات السكنية، ولكن مع تنامى دور القطاع الخاص أصبح دور الحكومة يقتصر على منح الأراضى فقط لكنها عادت إلى بناء وحدات مؤخراً يشرف على بنائها القطاع الخاص ويتم توزيعها على المستحقين من خلال الجهات الحكومية.
ولفت السباعى إلى أنه على الرغم من معاناة السوق من التباطؤ فإنه لا يمكن فى المقابل تسعير الوحدات السكنية.
من جهته، قال شريف رأفت، نائب رئيس مجموعة «كونكورد» للاستثمارات العالمية إن أسعار الأراضى ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة بسبب الأموال القادمة من الخليج.
قالت سها النجار، مدير شركة «فاروسى» القابضة للاستثمارات المالية، إن نحو 40 ألف وحدة سكنية يتم تجهيزها سنوياً فيما يبلغ الطلب 15 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن السوق لم تمر بكارثة، ولكن ماحدث تباطؤ.