«الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!

في الوقت الذي تتسابق فيه أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع لحماية الشباب من آفة المخدرات، تخرج علينا بين الحين والآخر أصوات تدّعي أن الحشيش "حلال" أو "ليس محرَّمًا شرعًا"، وهو ادعاء لا يمتّ إلى العلم أو الدين بصلة، ويُعد تضليلًا خطيرًا يُروَّج له تحت ستار تبرير الإدمان والترويج لثقافة التبلُّد.
لكن الحقيقة التي لا تحتمل الجدل أن الحشيش حرام شرعًا، ومحظور قانونًا، ومهلك صحيًا ونفسيًا، وهذا ما أكدته مرارًا دار الإفتاء المصرية، ويدعمه الطب الحديث، ويثبته الواقع المؤلم لآلاف من ضحاياه.
►دار الإفتاء: الحشيش مخدِّر ومُفتِّر ومحرَّم بالإجماع
في بيان حاسم صدر عنها، شددت دار الإفتاء المصرية على أن الحشيش مُفتِّر ومُفسِد للعقل والبدن ومحرم شرعًا، وهو داخل في حكم المخدرات التي نهى عنها الإسلام.
ونقلت الدار عن الحديث النبوي الشريف: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»، وهو حديث رواه أحمد وأبو داود، ويدل بوضوح على أن تحريم الحشيش لا يقل عن تحريم الخمر، بل ربما يفوقه في الضرر.
كما أكد العلماء، ومنهم الإمام بدر الدين العيني، أن الحشيش «مخدرٌ، مفترٌ، مكسلٌ، وفيه أوصاف ذميمة، وأجمع العلماء على تحريمه».
►خرافة: «الحشيش لا يُسكر ولا يُذهب العقل»
يروج البعض لفكرة خاطئة مفادها أن الحشيش «لا يُذهب العقل»، أو أنه «مجرد مهدئ»، وهي مغالطات يكذبها الواقع الطبي والجنائي.
يؤكد الأطباء النفسيون أن تعاطي الحشيش يؤدي إلى:
- اضطرابات عقلية وسلوكية وذهانية.
- ضعف في التركيز والذاكرة.
- تبلّد في الشعور وضعف في الحكم على الأمور.
وقد يؤدي مع الوقت إلى الإدمان الكامل أو فتح الباب لمواد أشد فتكًا.
►القانون يقول كلمته
بعيدًا عن الجانب الديني، فإن القانون المصري يجرّم تعاطي الحشيش والاتجار به، ويوقع على المخالفين عقوبات تصل إلى السجن المشدد، لما يُمثله من خطر على أمن المجتمع وصحة أفراده.
لا تنخدع بالمزاعم الكاذبة ولا تبرر السقوط في مستنقع المخدرات.
الحشيش ليس «حرية شخصية»، بل بوابة لهدم العقل وضياع المستقبل، وسقوط في الحرام قانونًا وشرعًا.
►بيان من دار الإفتاء المصرية حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا
لقد تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء:
- أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيميائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
- أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».
وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه «البناية»، حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
- إن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
- إن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
هذا، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضا| تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا